مقترح قانون حذف خانة الديانة «كعب داير».. ورشة عمل في 2006 البداية.. ومطالبات بتنفيذه بعد 25 يناير.. حملات «فيسبوكية» لإقراره.. ومجلس النواب يتلقى المقترح في 2016.. وتوقيع النواب ي

قليلة هي القوانين التي تدخل منظومة «الكعب الداير»،، والمقصود بذلك تلك القوانين التي تُطرح أكثر من مرة على أكثر من رئيس وبرلمان وتظل كما هي معلقة، لا يتم البت فيها رغم مرور تلك السنوات.

ذلك الأمر ينطبق على مقترح قانون بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، استنادّا أن الدستور ينص على أن المواطنين سواء أمام القانون لا فرق بين ذكر وأنثى أو مسلم ومسيحي، تلك القاعدة الدستورية هي ما يتم الاستناد إليها من أصحاب وجهة النظر المطالبة بحذف خانة الديانة خاصة أنها مطبقة في دول عربية مجاورة.

البداية
بداية المقترح كانت عام 2006 في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حين فتح المجلس القومي لحقوق الإنسان وقتها باب المناقشة في هذا الأمر، ونظم ورشة عمل لمناقشته، إلا أن الفكرة لم تتبلور أو تتخذ إطار المقترح الفعلي، وتواصل المجلس إلى أن المبادرة مقترح إيجابي، ولكن قد يتعرض لإساءة تفسيره من جانب قليل أو كثير من أبناء الغالبية المسلمة بما يؤدي بالمقترح إلى تعميق المشكلة الطائفية وليس معالجتها، ولا يعني هذا الدعوة إلى صرف النظر عن المقترح، بقدر الدعوة إلى دراسة المقترح في سياقه الاجتماعي والسياسي والاعتناء بطريقة تقديمه إلى المجتمع مع النظر إلى الآثار المحتملة بعيدة المدى.

العودة بعد 25 يناير
غاب المقترح بعد ذلك لمدة 7 سنوات، وأعادها نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «حاجة تخصني» عام 2013، للمطالبة باتخاذ قرار لتنفيذه، ولفت المقترح انتباه الكثير من السياسيين ووسائل الإعلام، ولكنه نال نفس مصير سابقه في الغياب، بعدما شغل اهتمام العامة وقتا ليس بقليل.

حيز التنفيذ
بعد 30 يونيو وما تبعه من الحرب على الإرهاب، هدأ المقترح قليلًا حتى عام في أكتوبر 2016 ولكن تلك المرة كانت المبادرة نقابة المهندسين التي أصدرت قرار بإلغاء خانة الديانة من كافة الأوراق والمعاملات، لكل الشهادات المتعامل بها في الجامعة، وفي شهادة طلب القيد للمهندس الاستشاري.

وبرر المهندس محمد خضر، الأمين العام لنقابة المهندسين آنذاك القرار بأن النقابة اكتشفت أن شهادة الحصول على لقب استشارى هي فقط التي تحتوى على تلك الخانة، وسار على نفس النهج في جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار رئيسها في 2016، والذي أوضح أنه لا يوجد قانون أو لائحة تلزمنا بوضع خانة الديانة في مستنداتنا.

وعقب القرار، خرجت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ورفضت إلغاء خانة الديانة من البطاقة، معتبرة وقتها أن المستندات التي تثبت شخصية وهوية إنسان أمور تنظمها الدولة، وأن وضع الديانة في البطاقة يساعد على معرفة وكشف الديانات الأخرى غير السماوية، وحماية المجتمع من نسب ومصاهرة مخالفة.

عودة للبرلمان
مجلس النواب الحالي ينضم أيضًا لهذا الـ«كعب داير» ففي 2016 قدم البرلماني علاء عبد المنعم، مشروع قانون في 17 مادة، كان المادة الثالثة منه تنص على إلغاء خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي وكافة الوثائق والمستندات الرسمية، ولا يجوز إجبار أي مواطن على الإفصاح عن ديانته، إلا إذا كان الإفصاح ضروريا لترتيب مركز قانوني كالميراث والزواج، مبررا أن ذلك يعد منعا للتميز والعنصرية بين المواطنين

وآثار المقترح ضجة كبيرة في البرلمان ما بين المؤيد والمعارض، وانقسام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الرأي ما بين المؤيد والمعارض، ومنذ ذلك الحين وتعلقت الفكرة أكثر في أذهان المحيطين.

نادية هنري
ولم تمر بضعة شهور الإ بدعوة جديدة من النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، والتي أكدت أن لديها مشروع قانون حول مفوضية عدم التمييز يتضمن هذا البند، أوضحت أن الهدف من إلغاء خانة الديانة هو القضاء على التمييز بأي نوع من الأنواع بسبب الديانة، قائلة: "ربنا خلق الإنسان قبل إرسال الرسل، ولا داعي للتفضيل بين المواطنين بسبب الديانة، إعمالا لمبدأ الدستور وما نص عليه في كل مبادئه".

وارتفعت أصوات المؤيدين على السوشيال ميديا من خلال حملة «متسألنيش عن ديني».

توقيعات النواب
وعودة من جديد في محطة آخر من محطات المقترح، بتقديم إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب منذ يومين مشروع قانون يتضمن نفس الطلب، ولكن هذه المرة توقع الكثير من رواد التواصل الاجتماعي أن يدخل المقترح محل التنفيذ بعرضه على اللجنة المختصة البرلمان، حيث حصل صاحب المشروع على توقيعات أكثر من 200 نائب ويتبقى فقط 60 توقيعا.