X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
الإثنين 22 يوليو 2019 م
محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته في باريس تجارية القاهرة: استقرار أسعار الخضراوات باستثناء الكوسة والفاصوليا إزالة 13527 إعلانا غير مرخص و130 حالة تعد ومخالفة بناء بالغربية برلماني: القانون لا يفرض تحصيل رسوم عن الترقي الوظيفي 6 وثائق لتأمين عمليات التنقيب والحفر واستخراج البترول.. تعرف عليها ٥٠٠ محام يؤدون اختبار الدورة الثانية بمعهد المنوفية قوى عاملة الدقهلية: توفير 849 فرصة عمل بالقطاع الخاص للشباب والخريجين نقل 2000 طن قمامة إلى مصانع التدوير بالغربية خلال 24 ساعة صفحة الأهلي تحتفي بتعادل الزمالك أمام الجونة مدرب الجونة: التوفيق كان حليفنا أمام الزمالك عقاب ناري من الزمالك للاعبيه بعد التعادل مع الجونة نشرة الحوادث.. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات أفراد وأمناء الشرطة 2019 مؤشر جديد على اقتراب رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان الحكومة تبيع أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.4% أبو ريدة يتعهد بملاحقة المتجاوزين ميشيل أوباما تتغلب على أنجلينا جولي في الشخصيات الأكثر شعبية ضبط ١٠٠٠ علبة أدوية لعلاج الكلاب والقطط بمطار الغردقة (صور) بكارت أحمر.. أوباما يغيب عن مباراتي الأهلي والإسماعيلي مع الزمالك جهاز الزمالك يعاقب أوباما بعد طرده أمام الجونة



تفضيلات القراء

أهم موضوعات السياسة + المزيد
أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

نص مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:56 ص
الدكتور إسماعيل نصر الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عمرو الديب
 
انتهى الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، من إعداد مشروع حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية.

وأكد نصر الدين، أنه جمع توقيعات عدد كبير من النواب إلا أنه لديه إصرار على جمع غالبية توقيعات أعضاء البرلمان، لأن هذا القانون انتصار للمواطنة وعدم التمييز بين المواطنين كما جاء بالدستور.

ويتألف مشروع القانون من 4 مواد:

المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية النص التالي:
( تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة).

المادة الثانية:
( يلتزم كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو لأي من الجهتين المنصوص عليهما في المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بحسب الأحوال، وتلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه، دون تقديم هذه الوثيقة). 

المادة الثالثة:
(مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة المأذونين في مصر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون).

المادة الرابعة:
(ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها).

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، شرح كامل لأسباب وأهداف التقدم بهذه المقترح:
يعد موضوع إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي مطلبا قديما ومُلحا، وقد سبقتنا إليه دول عديدة منها الأردن وتركيا وفلسطين والسعودية وغيرها من الدول الأخرى، بل إن هناك من الجهات الرسمية في مصر من قامت بالفعل بإلغاء خانة الديانة نهائيا في أوراقها الرسمية، من ذلك على سبيل المثال جامعة القاهرة، وأيضا نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين في مصر، التي أعلنت جميعها إلغاء التعامل في خانة الديانة عبر تعاملاتها وأوراقها الرسمية، وهو أمر أصبح بلا شك يجب العمل به بعد أن فرضت العولمة على جميع دول العالم ضرورة التعايش بين مواطنيها دون تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب، كما أنه من الأمور التي حرصت مواثيق حقوق الإنسان ومعظم دساتير العالم على تأكيده.

وبرغم أن إلغاء خانة الديانة هو مجرد إجراء شكلي الهدف منه التعود على التعامل مع الناس من خلال هويتهم الإنسانية أولا، وهويتهم الوطنية ثانيا، إلا أنه سوف يرسخ لمبدأ مهم من المبادئ الدستورية التي حرص الدستور المصري على التأكيد عليها، خاصة في مادته رقم (1) التي تنص على أن (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون).

وكذلك المادة( 53 ) التي تنص على أن (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر).

لهذا، فنحن في حاجة لهذا التعديل التشريعي في ظل ما يشهده المجتمع من حوادث لا يحركها إلا عقل طائفي، ولنتفق على أن إنسانية الفرد هي ديانته، وأن علاقته بالله أمر يخصه وحده، وعلى الدولة أن تحمي قيم المواطنة، وتمنع أي شكل من أشكال التمييز.

ومشروع القانون المقترح يهدف إلى ترسيخ مبدأ المواطنة عن طريق إلغاء خانة الديانة، فلسنا بحاجة لمعرفة الديانة عند التقدم لوظيفة ما، كما أن نوع الديانة ليس هو من سيحدد مكانة الفرد في المجتمع.

فالمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات حق للجميع، ومجرد التشكيك في هذا الحق الإنساني يعتبر ضد الإنسانية، وهو مايدعونا إلى مطالبة الدولة بتبني مشروع قومي تنويري يعمل على إشاعة قيم المواطنة، ويجابه تسطيح بعض العقول المصرية، التي أصابها فيروس التطرف والتعصب الديني.

لكل هذه الأسباب السابقة، أتقدم بهذا الاقتراح بقانون والذي يتضمن في المادة الأولى تعديلا على المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بحيث تكون على النحو التالي: 

(تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة).

والهدف من هذا التعديل هو إضافة عبارة " على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة " إلى نص المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وهذا هو الهدف الأساسي من مشروع القانون الذي سبق شرح مبرراته في المذكرة الإيضاحية.

أما المادة الثانية: فتتضمن إلزام كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو للجهتين المنصوص عليهما في المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بحسب الأحوال.

وكذلك إلزام الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه، دون تقديم هذه الوثيقة.

والهدف من هذه المادة هو تجنب إقامة أية علاقة زوجية بين أصحاب الديانات أو الطوائف أو الملل المختلفة والذين لا يجوز إقامة علاقة زوجية بينهم طبقا لشريعتهم الدينية، وذلك عن طريق إلزام كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو للجهتين المنصوص عليهما في المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية وهما أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية والتي تختص بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدى الديانة والملة، ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى والتي تختص بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفى العلاقة أجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة أو الملة، بحسب الأحوال.

وأما المادة الثالثة: فإنها تنص على أنه (مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة المأذونين في مصر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون).

والهدف من هذه المادة هو مواجهة الحالات التي يتم فيها مخالفة حكم المادة الثانية، وذلك بوضع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، توقع على كل من يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون.

أما المادة الرابعة فهي مادة النشر: وتتضمن النص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أخبار تهمك

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات