العقل الحكومي.. ومنطق الأبوية والوصاية!
ما زال العقل الحكومي بكل أسف يتعامل مع المواطنين بمنطق الأبوية والوصاية.. دلوني على مسئول واحد استطلع آراء المواطنين قبل اتخاذ أي قرار يخصهم أو يؤثر في مصيرهم؛ فإن صادف رضاهم مضى فيه، وإلا عدل عنه وامتنع عن اتخاذه من الأساس.
أما تجاهل الرقابة الشعبية وعدم الاعتداد بها فهو منطق منزوع الشعور بالمسئولية السياسية.. والأسوأ من ذلك أن يتجاوز بعض المسئولين في الأجهزة الحكومية بتقديم الخدمات للمواطنين بصورة غير آدمية مثلما يحدث في مكاتب التموين.. فمتى ينتبه المسئولون لخطورة تجاهل مثل تلك التصرفات التي تزيد الفجوة بين المواطنين وحكومتهم.
ورغم النشاط المكثف والمشكور الذي يبذله رئيس الوزراء في جولاته الميدانية لمواقع العمل والإنتاج وتجمعات المواطنين فإنني أرجو لو تشمل تلك الزيارات المناطق العشوائية والقرى الأكثر حرمانًا، حتى يشعر المواطن بالرضا عن أداء حكومته فيعترف لها بما تنجزه على أرض الواقع، ويتجاوب مع قراراتها وإجراءاتها.. وهو ما لن يتحقق إلا إذا شعر المواطن بتحسن ملحوظ فيما يقدم له من خدمات تراعي آدميته وتسعى لراحته ورضاه.
نزول المسئولين إلى الشارع تجاوبًا مع نبض المواطن بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى ولا يكفي أن يزور رئيس الوزراء أو الوزراء والمحافظون بين الحين والآخر موقعا هنا أو هناك على أهمية ذلك بالطبع.. بل لا بد أن تشعر الحكومة المواطن أنها تحترمه وتهتم به ولا تتوانى عن تخفيف متاعبه وإسعاده فإذا شكا من الغلاء الفاحش سارعت بشرح الأسباب وبيان ما سوف تفعله وفق مخطط زمني للتغلب على ذلك ومحاربة جشع التجار والمحتكرين..
وإذا تكاثرت القمامة في شارعه سارعت إلى جمعها ومعالجتها بطريقة مبتكرة، فلا يتصور أن تبقى تلك المشكلة بلا حل ناجع حتى هذه اللحظة.. فأين تذهب رسوم النظافة التي يجري تحصيلها على فواتير الكهرباء شهريًا.. وأين تذهب الصناديق الضخمة المخصصة لجمع القمامة.. وأين رقابة الأحياء ومتابعتها لما يجري والتصدي للمخالفين والمقصرين بحزم..؟!
آن الأوان لتطبيق القانون بحسم على المخالفين جميعًا، فمتى خضعت رقاب الجميع للقانون فسوف نتغلب على مشاكلنا ونخطو بجدية نحو الديمقراطية ودولة المواطنة وسيادة القانون وسوف يحصل كل ذي حق على حقه.. وليتنا نتعلم من الرئيس السيسي كيف نعامل البسطاء ونحترم قيمة العمل أيًا ما تكن صورته ما دام هذا العمل شريفا لا يقصد به إلا وجه الله وسد الحاجة وخدمة الوطن..
فهل نحن قادرون على إتقان العمل وإعلاء قيمته، وهل تستطيع الحكومة أن تصغي لهتاف الصامتين الذين يئنون بلا ضجيج لتوفر لهم الخدمات والرعاية بصورة آدمية بعيدا عن الروتين والاستغلال وتعقيد الحصول على الخدمات الحكومية؟!.
