ماكرون يتراجع!
احتاج الرئيس الفرنسي أكثر من ثلاثة أسابيع، تعرض خلالها عدد من المنشآت والمتاجر الفرنسية للتخريب والحرق والنهب، وتشويه أحد الرموز الفرنسية وهو قوس النصر، وخسائر اقتصادية ليست بالقليلة حتى يتراجع عن قراراته برفع أسعار الوقود، أو تأجيل الرسوم التي كان يعتزم فرضها وتحصيلها العام المقبل.
وثمة أسباب عديدة وراء هذا التراجع، يأتي في مقدمتها استمرار وعدم توقف الاحتجاجات، وزيادة العنف فيها، مع بدء انضمام فئات وتجمعات إلى تلك الاحتجاجات وكان آخرها احتجاجات رجال الإسعاف، وتأكيد تقارير أن ما يطالب به المحتجون يلقى تأييد قطاعات واسعة من الفرنسيين تفوق ثلاثة أرباع عددهم، وكذلك عدم وجود مفاوضين لأصحاب السترات الخضر للتفاهم معهم..
وحتى بعضهم الذين أبدوا استعدادا للتفاوض مع الحكومة تعرضوا لضغوط كبيرة من الآخرين مقرونة بتهديدات، فضلا عن أن مطالب المحتجين لم تعد تقتصر على رفض زيادة أسعار المنتجات البترولية، إنما أخذت تتصاعد حتى وصلت إلى المطالبة بحل البرلمان واستقالة أو إقالة ماكرون نفسه.
وتأجيل أو تجميد قرار رفع أسعار المنتجات البترولية قد يهدأ من حالة الغضب التي انتابت المجتمع الفرنسي، لكن ليس مضمونا أنها ستحتوي تماما هذا الغضب، لأن السبب الرئيسي للغضب الفرنسي ترجع أسبابه إلى تلك السياسات الاقتصادية التي ينتهجها ماكرون ويصر على التمسك بها، بينما يراها أغلب الفرنسيين أنها منحازة للأغنياء وتعادي أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.. أما رسوم البنزين فقد أشعلت هذا الغضب وحركته.
