رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«ضاحي» يتواصل مع سامح عاشور لبحث مستجدات قضية مهندس السعودية

فيتو

قال المهندس مؤمن شفيق، أمين الصندوق بنقابة المهندسين- المقرر الإعلامي للنقابة، إن المجلس الحالي يتابع قضية المهندس علي أبوالقاسم الصادر ضده حكم بالإعدام في المملكة العربية السعودية من كافة النواحي، وذلك على مدار عدة شهور ماضية.


وأشار إلى أن النقابة تواصلت مع كافة الأجهزة المعنية، حتى تم الحصول على تأجيل حكم الإعدام في مايو الماضي، ثم تم تأييد حكم الإعدام الخميس 29 نوفمبر الماضي، ما أدى إلى تقديم طلب استرحام ملكي من قبل زوجة المهندس المتهم.

وفي السياق نفسه، استقبل المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين "ابتسام"، زوجة المهندس علي أبو القاسم لمتابعة آخر تطورات القضية، وتابع "ضاحي" مع إدارة الشئون القانونية بالنقابة ما تم عرضه من أوراق ومستندات، منذ تأجيل حكم الإعدام، وحتى تأييده الخميس الماضي.

وتواصل ضاحي مع سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب لتضافر جميع الجهود معا في محاولة لإظهار الحقيقة، ثم توجهت زوجة المهندس علي أبو القاسم، بمصاحبة مدير عام الشئون القانونية بالنقابة إلى مكتب عاشور، والذي كان في انتظارهما ومعها كل الأوراق والمستندات.

وأعرب نقيب المهندسين عن تمنياته بأن تظهر الحقيقة في أقرب وقت، مشيرا إلى أن النقابة بذلت ما في وسعها من جهد في قضية المهندس علي أبو القاسم، منذ أن تولى المجلس الحالي مهامه، ولم يتم الإعلان عن هذه الجهود في حينها على مدار سبعة أشهر ماضية، حتى لا تؤثر سلبا على مُتَّخِذ القرار بالسعودية، لافتا إلى أن هذه القضية منذ عام ٢٠١٦، والحكم الصادر كان في يناير ٢٠١٨، وصدر حكم آخر مؤيد بعده، ولم نكن قد تولينا المسئولية بالنقابة، وفور علمنا بالقضية في أبريل ٢٠١٨ بدأنا جمع البيانات، والتحرك على جميع المستويات بدءا من وزارة الهجرة، ثم لقاء الوزيرة ثلاث مرات، ثم مقابلة النائب العام المصري، الذي قام بدور كبير في إعادة التحقيق، والقبض على مجموعة تتاجر في المواد المخدرة منهم بعض المتهمين بالقضية، وتواصله مع سلطات التحقيق بالسعودية، وإرسال كل المعلومات المستجدة بعد إعادة التحقيق.

وأوضح: «نسعى بكل جهد لتقديم أي معلومات جديدة تفيد في موقف المهندس على حتى الأسبوع الماضي بالسفارة السعودية، ونحن نعلم أننا نتعامل مع قضية صدر بها حكمان قبل تولي مسئولية النقابة، ولم نسلم بالأمر الواقع، وتم العمل مع الخارجية المصرية ووزارة الهجرة والنائب العام، آملين في إيجاد أي مخرج، والتواصل لم ينقطع مع زوجة المهندس علي وأسرته.
Advertisements
الجريدة الرسمية