بعد تغريم «كاف» مليار جنيه.. حماية المنافسة: «فيفا» تخضع للقانون المصري

قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" إجمالي غرامات مليار جنيه، عنوان للحقيقة وليؤكد سلامة وصحة التحقيقات والإجراءات التي اتخذها الجهاز خلال السنوات الماضية ضد ممارسات الكاف أثناء تولي الكاميروني عيسى حياتو رئاسته، واشتراكه مع هشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، في مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.

ووجه رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الشكر لكل فريق العمل من أعضاء الجهاز السابقين والحاليين الذين عملوا على هذه القضية خلال الفترة الماضية، ولفريق النيابة العامة على ما بذلوه من جهد لإثبات المخالفات التي ارتكبها حياتو والعمراني أمام المحكمة.

وأكد أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مستمر في مواجهة أية ممارسات احتكارية تضر بالاقتصاد المصري وبمصالح المواطن المصري وحقوقه، سواء تم ارتكابها داخل مصر أو خارجها، وسيوالي الجهاز مكافحة أساليب بعض الاتحادات الرياضية في الإتيان ببعض الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على حق المشاهدة للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، استمرار لتأكيد شموخ القضاء المصري وإعلاء الحق في مواجهة أية ممارسات احتكارية ضارة بالسوق المصري، كما يؤكد نجاح دور الجهاز في التصدي لتلك الممارسات في كافة القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية جاء ليؤكد كذلك على ما ذكره الجهاز مرارًا وتكرارًا من خضوع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري شأنه في ذلك شأن كافة الاتحادات الوطنية والأفريقية والفيفا، وذلك كله بحسب الاختصاص القانوني، حيث إن العبرة بطبيعة النشاط الذي تمارسه الجهة وليس طريقة إنشائها، ويجب على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن يمارس أنشطته بالتوافق مع تلك الالتزامات القانونية، واتباع أساليب وإجراءات تضمن الشفافية والعدالة بين المتنافسين بالشكل الذي يحافظ على حقوق المشاهدين ولا يضر بالاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد.

جدير بالذكر أنه تم إحالة عيسى حياتو، وهشام العِمراني، للمحاكمة الجنائية على إثر طلب جهاز حماية المنافسة المصري في يناير الماضي تحريك الدعوى الجنائية ضدهما؛ لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الأفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهي التي حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036، وجاء التجديد رغم محاولة جهاز حماية المنافسة منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصري عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في أفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يتلقَّ عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة.

ويأتي الحكم حلقة ضمن سلسلة القضايا التي نجحت أجهزة المنافسة في الدول الكبرى لمواجهة أية ممارسات احتكارية تقوم بها الاتحادات الدولية الرياضية، كما شهدت هذه القضية تعاونًا كبيرًا بين الجهاز ومفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا حينما وجهها بضرورة بدء التحقيقات في الممارسات الاحتكارية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ وذلك لآثارها السلبية على حرية المنافسة في سوق منح حقوق البث للبطولات الرياضية في نطاق السوق المشتركة لدول الكوميسا، وهو ما قد استجابت له المفوضية، كما شارك الجهاز المفوضية في إجراء الدراسات اللازمة للآثار الناجمة عن الممارسات الاحتكارية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ وذلك انطلاقًا من إيمان الجهاز وتقديره للدور الذي تقوم به المفوضية في هذا الشأن.

ويفتح الحكم الباب على مصراعيه للاستثمار في مجال الإعلام الرياضي الذي يعد مجال واعد وقاطرة استثمارية في القطاع الإعلامي كما هو الحال في بقية دول العالم، وذلك بعد أن كان القطاع حكرًا على كيان بعينه نتيجة ممارسات الاتحاد الأفريقي الاحتكارية.