ضبط 8 متهمين ينتحلون صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين بأكتوبر
ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، تشكيلًا عصابيًّا تخصص في النصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية من خلال التواصل معهم عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني، واستدراجهم لإتمام صفقات بيع وهمية منتحلين صفة رجال الشرطة.
وكان قسم شرطة أول أكتوبر تلقى بلاغا من "هشام. ص. م"، صيدلي مُقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، يفيد اتفاقه مع أحد الأشخاص على شراء شقة من خلال إعلان معروض على أحد مواقع التسوق الإلكتروني بمبلغ 718 ألف جنيه، وتوجه لمقابلته في ذات اليوم أمام أحد المساجد بالحي الثالث بدائرة القسم بسيارته الخاصة، وبرفقته صديقيه.
وأثناء انتظاره فوجئ بحضور سيارة ميكروباص يستقلها بعض الأشخاص ادعوا أنهم ضباط مباحث بإدارة الأموال العامة، وطلبوا المبلغ المالى وأخبروه أنها نقود مزيفة، واصطحبوه وأحد صديقيه داخل الميكروباص، واستولوا منهما على المبلغ المالي، وعقب ذلك أنزلوهما وهربوا.
وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم "محمد. ص. ن"، مقيم بالمنيا، و"رجب. ى. ر، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، و"محمد. م. د"، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية و5 آخرين.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد عدة أكمنة، تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة "الميكروباص" المستخدمة في ارتكاب الواقعة ملك وقيادة الثامن، وبحوزتهم "266 ألف جنيه - كمية من المشغولات الذهبية 11 غويشة - 2 سلسلة أسورة كبيرة- 3 خواتم - هاتف محمول".
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيلًا عصابيًّا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين، وانتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على أموالهم، وذلك بالتواصل معهم من خلال أحد مواقع التسوق الإلكتروني بعرض شقق سكنية للبيع، واستدراجهم لإتمام صفقة البيع الوهمية ومقابلتهم منتحلي صفة رجال الشرطة.
ويقوم المتهم الأول بارتداء الزي الأميري مستقلين السيارة المضبوطة، وإيهامهم بتجارتهم في النقد، وأن المبالغ المالية مزيفة والاستيلاء عليها والهروب بها.
وأرشد الثاني عن سيارة ملكه يستخدمونها في مراقبة وتأمين الطرق "تم ضبطها" وأن المبلغ المضبوط من حصيلة السرقة والمشغولات الذهبية قاموا بشرائها من متحصلات السرقة، والهاتف المحمول المستخدم في التواصل مع الصيدلي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
