لو كان الفقر رجلًا لقتلته!
"لو كان الفقر رجلًا لقتلته".. هكذا لخص الفاروق عمر مأساة الفقر.. وتمنى لو كان شخصًا يقضي عليه حتى يخلص البشرية من شروره وآثامه؛ فالفقر قاعدة ينطلق منها المرض والجهل والضعف والعوز والذل وضعف المعتقد وقلة الإنتاج، ناهيك عن انعدام القدرة على الإبداع ومواكبة التطور والإسهام الحضاري وغيرها من الموبقات التي تسحق الإنسان بلا رحمة ولا هوادة وتشل تفكيره.. فهل رأينا جائعًا يفكر أو يبدع أو ينتج؟!
والسؤال هنا: هل الفقر نتاج غياب التنمية أم إنه معوق لها من الأساس؟.. وهل يؤثر الفقر على منظومة القيم الاجتماعية والسياسية وإقبال الناس على المعرفة والمشاركة السياسية والثقة في المؤسسات والاهتمام بالشئون العامة واستثمار أوقات الفراغ؟.. ظني أن الإجابات كلها بالإيجاب؛ الأمر الذي يحتم ضرورة البحث عن مسببات الفقر وتداعياته؛ مخاطره وملابساته وآثاره على الفرد والأسرة والمجتمع.
حكومتنا تعترف بوجود فقر في مجتمعنا؛ حتى إن جهاز الإحصاء يقول إن نسبة الفقراء في مصر 27.8% عام 2015.. ولو أنه أخرج إحصائية جديدة بعد القرارات الاقتصادية الإصلاحية لوجد النسبة قد زادت، خصوصًا قرار تعويم الجنيه وما تبعه من زيادات كبيرة في الأسعار رفعت بالضرورة معدلات الفقر، بعضها له ما يبرره، وكثير منها مبالغ فيه بسبب جشع التجار والاحتكار وغياب الرقابة الفعالة.
لكن رغم ذلك فالحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي بل بادرت باتخاذ حزمة إجراءات حمائية للفئات الأولى بالرعاية بالتوازي مع القرارات الصعبة، حيث قامت بزيادة دعم التموين وصرف علاوة دورية وأخرى استثنائية للموظفين، ورفعت قيمة المعاشات، كما طرحت السلع بكميات كبيرة من خلال المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة، رغبةً منها في محاربة الغلاء وحماية الفقراء من تبعاته ومواكبة تداعيات الإصلاح الاقتصادي الذي نرجو أن يجني المواطنون ثمراته قريبًا.
كما أن الحكومة قالتها صريحة إن إستراتيجية الدولة تستهدف خفض نسبة الفقر بجميع أبعاده إلى 22% بحلول عام 2022 والحد منه تدريجيًا حتى 2030.. نتمنى.
