«قبل ما تشتري».. 10 معايير لضمان سلامة السلعة وكشف خداع التجار
اشتمل القانون الجديد لحماية المستهلك الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي - بعد موافقة مجلس النواب على عدد من الضوابط المنظمة لتجنب أي سلوك مخادع خلال عملية الشراء والبيع-؛ على عدة مواد توضح للمستهلِك معايير سلامة السلعة وضمان وجودتها.
ونصت المادة 9 بالباب الثاني من القانون رقم 181 لسنة 2018 على التزام كل من المورد والمستهلك بأن يتجنب كل منهما أي سلوك مخادع، ويعبر عنه بأنه كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب منتج أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
1- طبيعة السلعة، أو صفاتها الجوهرية، أو العناصر التي تتكون منها، أو كميتها.
2- مصدر السلعة، أو وزنها، أو طريقة صنعها، أو تاريخ إنتاجها، أو تاريخ صلاحيتها، أو شروط استعمالها، أو محاذير هذا الاستعمال.
3- خصائص المنتج، والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر، أو كيفية أدائه، ويدخل في أية مبالغ يتم إضافتها للسعر على وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6- نوع الخدمة، ومكان تقديمها، ومحاذير استخدامها، وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها، أو الفوائد من استخدامها.
7- شروط وإجراءات التعاقد، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8- الجوائز، أو الشهادات، أو علامات الجودة.
9- العلامات التجارية، أو البيانات، أو الشعارات.
10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
