عاطف فاروق يكتب: إنفاق أموال «الغلابة» على علاج أساتذة جامعة أسيوط

كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية في القضية رقم 75 لسنة 60 قضائية، النقاب عن قضية فساد مالي من العيار الثقيل داخل جدران جامعة أسيوط تحت رعاية مسئولي وزارة المالية رغم كون اختصاصهم الأساسي الرقابة المالية ومراقبة أوجه الصرف بالجامعة.

وتضم قائمة المتهمين عاطف حامد حسن وعبد المنعم توفيق محمد، مديري حسابات بالمديرية المالية بأسيوط وخالد محمد عبد الرحمن، مدير حسابات جامعة أسيوط وأحمد محمد صبحي، مدير حسابات بالمديرية المالية، ومحمود سيد بخيت، أمين عام مساعد جامعة أسيوط وعزة محمود عبد المجيد، مدير إدارة الموازنة بالجامعة ومحمد أمين سلامة، مراجع حسابات الجامعة.

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول وافق على صرف 2.4 مليون جنيه دعم مباشر لصندوق أعضاء هيئة التدريس، و3.4 ملايين جنيه للصيدلانية عبير فاروق مراد، المسئولة عن صيدلية العلاج الحر بالمستشفى الجامعي بأسيوط رغم عدم اختصاصها بتوفير الأدوية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك بالمخالفة للعقد المبرم بين وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس والمستشفى الجامعي، ودون اتباع إجراء الصرف الصحيحة بالمخالفة للقوانين والتعليمات المالية.

ووافق المتهم الثاني على صرف 5 ملايين جنيه من ميزانية الباب الأول من علاج العاملين بالجامعة كدعم مباشر لصندوق علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمخالفة للقانون والتعليمات المالية، كما وافق على صرف مبلغ 335 ألف جنيه للصيدلانية عبير فاروق مراد، المسئولة عن صيدلية العلاج الحر بالمستشفى الجامعي بأسيوط مقابل توفير أدوية لعلاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة دون اتباع إجراءات الصرف الصحيحة.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم الثالث وافق على صرف 248 ألف جنيه من ميزانية الباب الأول، بند علاج العاملين كدعم مباشر لصندوق أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط بالمخالفة للقوانين واللوائح المالية، ووافق أيضًا على صرف مبلغ 353 ألف جنيه للصيدلانية المشار إليها عاليه رغم عدم اختصاصها بتوفير الأدوية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرابع وافق على صرف 327 ألف جنيه للصيدلانية دون اتباع إجراءات الصرف الصحيحة، ووافق المتهمون الخامس والسادسة على صرف مبلغ 8.7 ملايين جنيه في صورة دعم مباشر لصندوق علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومبلغ 3.4 ملايين جنيه للصيدلانية من بند علاج العاملين ورغم عدم اختصاصها ودون اتباع إجراءات الصرف الصحيحة بالمخالفة للقانون والتعليمات المالية.

وتضمن تقرير الاتهام أن المتهم الأخير لم يراع الدقة في مراجعة استمارات صرف المبالغ المالية لصندوق أعضاء هيئة التدريس كدعم مباشر من بند علاج العاملين من ميزانية الباب الأول مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بلغت إجماليها 8.7 ملايين جنيه بالمخالفة للتأشيرات، وأعد استمارات الصرف 50 ع ح بمبلغ 333 ألف جنيه لعلاج أعضاء هيئة التدريس رغم عدم اختصاصه بذلك، وعدم جواز الصرف للصيدلانية المذكورة عاليه.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وقيامهم بمخالفة القوانين والتعليمات المالية وأهملوا في عملهم مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.