«بيع مصنوعات السنبلاوين».. مبنى عشوائي على أملاك الدولة (صور)

أصبح فرع بيع المصنوعات بالسنبلاوين في محافظة الدقهلية حديث الشارع عقب حصول النائب البرلمانى أحمد همام على قرار بهدم المبنى واستغلال الموقع في مشروع توسعة قنطرة السنبلاوين خاصة وأن المنطقة تعد من أملاك الدولة التي يجب استردادها وأصبح موضوعا للجدل تنفيذ القرار بين مؤيد ومعارض.

يشار إلى أن موقع شركة بيع المصنوعات فرع السنبلاوين مقام على مساحة 430 مترا مربعا على أملاك دولة أنشئ في أوائل السبعينيات على يد مجلس المدينة وهو عبارة عن دور أرضى تم تأجيره للجمعية التعاونية الاستهلاكية بالدقهلية مقابل 85 جنيها في الشهر، والأول علوى تم تأجيره للإدارة الصحية بمبلغ 73 جنيها في الشهر، وبعد فترة ظهرت شركة بيع المصنوعات وطالبت من مجلس المدينة تأجير المبنى الدورين بالكامل مقابل 158 جنيها إيجارا شهريا بخلاف الضرائب وبواقع عقد مبرم في يوم الإثنين 21 يوليو 1975 لمدة 5 سنوات بداية من أول أكتوبر 1974.

قال طارق العوضى أحد أبناء مدينة السنبلاوين إن شركة بيع المصنوعات كانت تقوم بدور كبير بتوزيع المنتجات المصرية المصنعة بالمحلة لمساعدة موظفي الدولة أصحاب المرتبات البسيطة في دخول الصيف والشتاء وموسم المدارس وكانت بها طفرة كبيرة وازدهار لبيع المصنوعات المصرية لأنها كانت تروج للمنتج المصرى ولكن هذا الدور انتهى بعدما عانته الشركة من كساد إبان فترة حكم الرئيس حسنى مبارك ففقدت الغرض الذي أنشئت من أجله وخاصة بعد أن غيرت نشاطها في ترويج الصناعة المصرية وتم ترويج صناعات صينية وتغير اسمها إلى المركز التجارى الدولى. 

وأوضح العوضى أن البند السادس من العقد تضمن أنه لا يجوز للشركة تأجير المبنى من الباطن وإن تم فيكون بمثابة فسخ التعاقد المبرم والبند السابع من العقد المبرم لا يجوز للطرف الثانى القيام بأي تعديل داخل المبنى، ولكن للأسف تم فتح أبواب في المبنى وكانت ديباجة العقد أن التأجير يحقق خدمات للمواطنين هم في حاجة إليها ومحاربة الغلاء بتكلفة أقل لرفع الأعباء على كاهل المواطنين، مؤكدا أن الشركة خالفت البندين ولكن لم يتخذ مجلس المدينة إجراءاته قائلا: الدولة أحق بحقها لتطوير الكورنيش، بداية من مقر بيع المصنوعات مرورا بحديقة الطفل ومعلنا أن غالبية المواطنين مع تنفيذ مشروع التطوير للكورنيش والقنطرة.

وكانت أمل إسماعيل عضو مجلس محلي مدينة السنبلاوين عن حزب الوفد طالبت بفسخ العقد وعودة المقر لمجلس المدينة لاستغلاله بما يتناسب مع الوضع الحالى ولكن دون جدوى وظلت الشركة قائمة والمبنى لا يروج منتج مصرى ولا يرفع العبء عن كاهل المواطنين. 

وعلى صعيد آخر نظم اليوم العمال بشركة بيع المصنوعات بالسنبلاوين وقفة احتجاجية اعتراضا على قرار الهدم للمبنى الذي حصل عليه عضو مجلس النواب لإدخال الموقع في تطوير وتنفيذ مشروع الكورنيش وقنطرة السنبلاوين خوفا من تسريح العمال أو وتوزيعهم لأماكن بعيدة.

وأعلن أحمد خربوش أحد أبناء مدينة السنبلاوين تضامنه مع عمال شركة بيع المصنوعات قائلا: "اللى شغالين ذنبهم إيه"، مؤكدا أنه يمكن استغلال المبنى بعدم هدمه وتطوير الشركة لتكون منفذا للبضائع الوطنية الجيدة رخيصة السعر.

ومن جانبها أوضحت منال الغندور رئيس مجلس مركز ومدينة السنبلاوين أن شركة بيع المصنوعات صادر بشأنها قرار إخلاء إداري وقرار إزالة من قبل مديرية الري لكون المبنى تعديا على أملاك دولة وأن المجلس اتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال تنفيذ القرار وحال القيام بالتنفيذ اعترض العاملين بالشركة على التنفيذ وتم تحرير محضر إثبات حالة لما تم خلال تنفيذ الحملة.