رئيس التحرير
عصام كامل

خمسة جنيه إيه يا «بهاء» بيه؟!


المستشار بهاء أبو شقة يقول أمام جمعية المراسلين الأجانب التي التقي أعضاءها بحزب الوفد أن مصر لا تعاني أزمة غلاء وأن "الواحد لو معاه خمسة جنيه تكفيه غدا وعشا"!.. الأخيرة وصفتها الصحف أنه قالها "وهو يداعب الناس ساخرا "!.. ولأنها استئناف لحديثه لذا لا نعرف هل كان الكلام كله ساخرا أم الجملة الأخيرة!


على كل حال الرئيس السيسي الذي يضع نفسه على الدوام مسئولا عما يجري في مصر في ملف الاقتصاد يؤكد تقريبا كل لقاء له مع الناس أنه يقدر تحمل المصريين ويصفهم دائما أنهم هم من يدعمون بصبرهم كل ما يتحقق، ويعترف صراحة وضمنا بارتفاع الأسعار وبوجود جشع من بعض التجار، ويوصي الحكومة باستمرار للتصدي له، ومنح جهاز حماية المستهلك صلاحيات واسعة بقانون جديد من أجل لعب أي دور في تخفيف معاناة الناس..

فهل يعقل أن يقول رئيس حزب معارض عكس ذلك؟

كنا نتصور أن ينكر الرئيس وجود معاناة ويؤكد رئيس الوفد وجودها ويطالب نيابة عن الناس بالتخلص منها أو تحجيمها على الأقل!.. مش خمسة جنيه تكفي غدا وعشا!، وهي لا تكفي أصلا لواحد شاي على أي مقهى في مصر الآن!

الأستاذ بهاء أبو شقة محام قدير وواحد ممن سجلوا لأنفسهم اسما كبيرا في عالم المحاماة، ودشن لعائلة قانونية وجهز امتداده الطبيعي لها.. ليحمل معه المسئولية منذ فترة.. وكلاهما - أبو شقة الأب والابن- محل احترام، لكن تبدو السياسة شيئا آخر خلاف ذلك كله..

توجد فيها الأحزاب لتعبر عن الناس.. ولا نظن أن الوفد لم يزل على صورته القديمة ممثلا للأثرياء والإقطاعيين، بل نرى معارك عديدة لم تكن قبل سنوات طويلة على أجندته ناضلت فيها صحيفته نضالا مشرفا، مثل قضايا العمال، وعلاج البسطاء، وغيرهم.. وربما قاد التحول الراحل الكريم الدكتور "نعمان جمعة" الذي فتح للوفد صفحة سياسية جديدة، ونحسب أن أي تصريحات تصدم الرأي العام ليست في مصلحة الوفد ولا رئيسه!

ذات ليلة تشرفت أن جمعتني حلقة تليفزيونية واحدة على شاشة النيل للأخبار مع الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم الوفد، وقلت له حرفيا: "الوفد يحتاج حمايتكم له.. نراه في خطر.. عضوية جديدة غير منسجمة ومساحة قد لا تتسع للكل".. طمأنني الرجل وأكد يقظة رجال الوفد الحقيقيين لذلك..

ونبقى رغم اختلافنا الكبير مع الوفد أحد ممثلي الليبرالية المصرية إن لم يكن ممثلها الرئيسى لكننا نؤمن أنه أحد أركان الحياة الحزبية المصرية، خصوصا الآن بشبابه المنتمي في غالبيته للطبقة المتوسطة المصرية!
الجريدة الرسمية