الموافقة على مشروع قرار الشراكة مع الأمم المتحدة للتنمية بمليار دولار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إطار شراكة الأمم المتحدة، من أجل التنمية 2018- 2022، باسم «متحدون من أجل مستقبل مستدام» بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة، بتكلفة إجمالية تقدر بمليار و202 مليون و400 ألف دولار أمريكي.

ويهدف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها، نحو تحقيق خطط استراتيجية التنمية المستدامة، والمعروفة باسم «رؤية مصر 2030»، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، أربعة محاور رئيسية، أولًا ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والمساواة بين الجنسين وذلك من خلال الاستخدام الأكثر فعالية للموارد، ودعم ريادة الأعمال، وخلق ظروف مواتية للاستثمار المستدام، والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وثانيًا ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، والذي يدعم الجهود الوطنية المبذولة للتحكم في النمو السكاني وضمان وصول الخدمات العامة إلى الجميع.

المحور الثالث هو تمكين المرأة، وزيادة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية، وعملية التنمية المستدامة، ومشاركتها في المناصب القيادية، وتعزيز حصولها على التعليم وحمايتها ضد التمييز والممارسات الضارة والزواج المبكر، ورابعًا محور الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعني الإدارة الفعالة لموارد مصر الطبيعية بأسلوب مستدام، والتخفيف من مخاطر البيئة وتغير المناخ، والارتقاء بالعشوائيات، واستخدام موارد المياه المحدودة بطريقة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى استخدام الطاقات المتجددة.