35 رسالة من السيسي للعالم
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الخامسة على التوالي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقى الرئيس بيان مصر أمام الجمعية في دورتها الـ73، حيث تناول خلاله رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.
ووجه الرئيس الرسائل التالية:
1- ما أحوجنا لتجديد التزام ومساهمة الدول الأعضاء في تعزيز مكانة ودور الأمم المتحدة كقاعدة أساسية لنظام دولي عادل وفاعل.
2- مصر سابع أكبر مساهم على مستوى العالم في عمليات حفظ السلام الأممية.
3- علينا أن نعترف بأن ثمة خللا يعتري أداء المنظومة الدولية.
4- الدول النامية لا تحتمل العيش في منظومة دولية لا يحكمها القانون والمبادئ السامية التي تأسست عليها الأمم المتحدة، وتكون عرضة للاستقطاب ومحاولات البعض الهيمنة على النظام الدولي وفرض توجهاتهم على أعضاء المجتمع الدولي.
5- لا مجال للحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت وحدته الأساسية، أي الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة، مهددة بالتفكك.
6- إن تفكك الدول تحت وطأة النزاعات الأهلية والارتداد للولاءات الطائفية بديلا عن الهوية الوطنية، هو المسئول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر مثل النزاعات المسلحة، وتفشي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة في السلاح والمخدرات.
7- لا شك أن المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدول الوطنية، وما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب، وتفاقم الصراعات الطائفية.
8- الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية.
9- لا مخرج من الأزمة في سوريا والكارثة التي تعيشها اليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها، وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها.
10- مصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في هذين البلدين الشقيقين، وترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية، أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية.
11- تضلع مصر بدور مركزي لدعم إعادة بناء الدولة الليبية، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب.
12- لا مجال لحلول جزئية في ليبيا أو سوريا أو اليمن.
13- الأزمات الكبرى تحتاج لمعالجات شاملة وليس لحلول جزئية، إن أردنا تجاوز استنزاف البشر والموارد، والبدء في مرحلة البناء.
14- هناك حاجة ماسة لحشد الموارد لمساعدة الدول الخارجة من نزاعات على إعادة تأهيل مؤسساتها وبدء إعادة البناء والتنمية.
15- لا يمكن أن نتحدث عن تسوية المنازعات كمبدأ مؤسس للأمم المتحدة، ومؤشر على مصداقيتها، دون أن نشير إلى القضية الفلسطينية التي تقف دليلا على عجز النظام الدولي عن إيجاد الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
16- مرجعيات الحل العادل ومحددات التسوية النهائية معروفة، ولا مجال لإضاعة الوقت في سجال بشأنها.
17- المطلوب هو توفر الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات وإنجاز التسوية وفقا لهذه المرجعيات، وسأكرر هنا ما ذكرته في سنوات سابقة على هذا المنبر، من أن يد العرب لا تزال ممدودة بالسلام، وشعوبنا تستحق أن تطوي هذه الصفحة المحزنة من تاريخها.
18- الالتزام بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بوصفها الشرط الضروري لنظام عالمي مستقر، وأفضل سبل الوقاية من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.
19- لقد بات إصلاح هيكل المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية أمرا غير قابل للتأجيل.
20- نحن نتطلع للأمم المتحدة كمحفل لبلورة الأفكار الكفيلة بتحقيق هذا الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بإيجاد آليات تتيح إيقاف التدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية، وتسهيل استعادة تلك الموارد الحيوية لأصحابها.
21- الالتزام الدولي بالحفاظ على الدولة الوطنية، والتسوية السلمية للنزاعات، وتكثيف التعاون لتحقيق التنمية الشاملة ومعالجة أوجه الخلل في النظام الاقتصادي العالمي، تمثل شروطا ضرورية لأي حديث جاد عن تفعيل منظومة الأمم المتحدة، واستعادة مصداقيتها.
22- تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.
23- مع اقتراب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، فإننا نتطلع لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة عبر برامج ذات مردود ملموس على القارة، والبناء على التقدم المحرز لإحياء سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بما فيها استضافة 24- مصر لمركز الاتحاد الأفريقي المعني بتنفيذ هذه السياسة، وكذا مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب.
25- استكمال العمل لإنفاذ المبادرة التي أطلقتها مصر خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي لإيجاد إطار دولي شامل لتطوير السياسات، وأطر التعاون لمكافحة الإرهاب.
26- نرحب بمبادرة السكرتير العام بعقد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في يونيو الماضي، في أعقاب انتهاء المراجعة الدورية لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
27- إن مصر كما تعلمون أطلقت منذ مطلع العام الجاري العملية الشاملة "سيناء 2018" لمكافحة الإرهاب ودحره نهائيا، من خلال استراتيجية تتناول الجوانب الأمنية والأيديولوجية والتنموية.
28- أستطيع، بناء على هذه التجربة، وعلى خبرة مصر في دعم مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن أؤكد لكم أن حجم التمويل ونوعية التسليح والتدريب ووسائل الاتصال التي تحصل عليها الجماعات المتطرفة، فضلا عن التساهل في انتقال وسفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، تشير إلى أنه لا مناص من بناء منظومة عالمية لمكافحة الإرهاب حيثما وجد، ومواجهة كل من يدعمه بأي شكل.
29- معالجة أوجه القصور الكبير في تعامل المجتمع الدولي مع قضايا حقوق الإنسان. فلا مجال لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة طالما استمر الملايين يعانون من فقر مدقع، أو يعيشون تحت احتلال أجنبي، أو يقعون ضحايا للإرهاب والصراعات المسلحة.
30- إن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بالتشهير الإعلامي وتسييس آليات حقوق الإنسان، وتجاهل التعامل المنصف مع كافة مجالات حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
31- إن مصر تمتلك أساسا دستوريا راسخا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها، وقد شهدت قفزات نوعية خاصة في مجال تمكين المرأة والشباب، فباتت المرأة تشغل 25% من المناصب الوزارية، وأكثر من 15% من مقاعد البرلمان.
32- يتم الاعتماد على الشباب في مختلف المناصب القيادية في الدولة، وصارت المؤتمرات الدولية للشباب التي تعقد في مصر سنويا، محفلا دوريا وثابتا للتواصل بين الشباب والتعريف بشواغلهم وأولوياتهم، ونحن عازمون على أن نجعل قضية التمكين الاقتصادي للمرأة.
33- إلى جانب قضايا الشباب وقضايا العلوم والتكنولوجيا والابتكار في طليعة أولويات رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين، كنموذج عملي لتطبيق التزامنا بمفهوم شامل للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بأوسع معانيها.
34- إن لمصر، كما للغالبية الساحقة من شعوب ودول العالم، مصلحة أكيدة في استعادة مصداقية العمل الدولي متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة له.
35- نؤمن بأن المنظمة قادرة على تجاوز التشكيك في جدواها ومصداقيتها من خلال استعادة المبادئ السامية التي تأسس عليها ميثاق المنظمة، والعمل وفقا للأولويات التي تناولتها، والتي تعكس طموحات شعوبنا، فبذلك فقط تستعيد منظمتنا مصداقيتها، وتستعيد شعوبنا ثقتها في مستقبل قائم على السلام والتعاون واحترام الآخر.
