حتى لا يصبح كل من هب ودب مذيعًا أو صحفيًا!
آن الأوان لهذه المهزلة أن تتوقف، مهازل المشهد الإعلامي التي كانت سببًا في تراجعه وانصراف الناس عنه.. وأن يستعيد الإعلام قيمه ودوره الحضاري بعيدًا عن سيطرة أصحاب المال والنفوذ.. صحيح أن الدولة بادرت بإصدار قوانين الإعلام والصحافة المتوافقة مع الدستور.
لكن نقابتي الصحفيين والإعلاميين لا تزالان في حاجة لقوانين جديدة تضع مزيدًا من الضوابط لتنظيم الالتحاق بهما، ومنع الجمع بين عضوية نقابتين في وقت واحد أو أن يعمل صحفي مذيعًا أو العكس، وأن تعطى الأولوية لخريجي الإعلام حتى تتحقق المهنية الرصينة، ويعود للإعلام وجهه المضيء ومصداقيته المفقودة، وحتى لا يصبح كل من هب ودبّ إعلاميا أو صحفيًا.. وحتى لا نجد مذيعا يذعق ويتسخف بعقول المشاهدين.
أو آخر يسب فلانا على الهواء "بابن الكلب"، وثالث يتلذذ في أكل ما هو غال وثمين على الهواء ضاربًا عرض الحائط أن هناك بسطاء يشاهدونه.. ناهيك عن ضرورة منع تعارض المصالح والجمع بين مناصب داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية ومناصب أخرى داخل النقابتين، حتى تستقيم الأمور ولا نجد الحكم خصمًا وحتى يتفرغ النقابيون للدفاع عن قضايا زملائهم والمهنة معًا.
وضرورة أن تتشكل لجنة القيد الخاصة بقبول الصحفيين أو المذيعين الجدد من خارج أعضاء مجلس النقابتين ويكون اختيارهم من شيوخ المهنة الكبار.. هناك ضرورة قصوى لإصدار قانون تداول المعلومات حتى نقطع دابر الشائعات التي تعمل آلتها بكفاءة في ظل غياب المعلومات والتأخر في نشرها.
أنقذوا الإعلام من الدخلاء.
