عمال المقاولات والمحاجر المؤمن عليهم يستفيدون من خدمات التأمين الصحي

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وناقش موقف مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى جانب ما تحقق من إنجاز في عمل لجنة فض التشابكات بين صناديق التأمينات ووزارة المالية وكذلك موقف استثمارات الهيئة والعوائد التي يتم تحقيقها.

وأكدت وزيرة التضامن أنه روعي أفضل الطرق لاستثمار أموال التأمينات بما يحقق عائدًا أفضل مع مخاطر أقل من خلال اختيار القطاعات الواعدة في مجال الاستثمار لينعكس ذلك بالإيجاب على أصحاب المعاشات حيث تم تحقيق عائد على الاستثمارات المباشرة حولى 17% وعلى الأوراق المالية نحو 30%.

واستعرض المجلس الخدمات الإضافية الاختيارية التي ستتاح لأصحاب المعاشات عبر استخدام تطبيق الهاتف (معاشى) من خلال التليفون المحمول، وذلك من خلال تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة وشركة e-finance، وتشمل التيسيرات الجديدة التي سوف يتم تقديمها لأصحاب المعاشات خدمات تنشيط بطاقات صرف المعاش والاستعلام على المعاش وسداد فواتير الكهرباء والتليفون ودفع مصروفات الجامعات والتحصيل الإلكترونى.

وقالت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع خطة لحوكمة المعاشات وتحديث بيانات أصحاب المعاشات، فقد تم إعداد خطة تشتمل على عدة محاور وهى الإصلاح التشريعى لنظم التأمين الإجتماعى، ودمج صندوقى التأمين الاجتماعى وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتحديث نظم المعلومات للهيئة وحوكمة استثمارات الهيئة والارتقاء بالموارد البشرية بما يحقق طفرة كبيرة في أداء مكاتب التأمينات الاجتماعية ويسهل على أصحاب المعاشات الحصول على الخدمات المتنوعة مع تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة القومية للتأمينات.

وعرضت غادة والى أنه في ضوء رعاية الدولة للعمالة غير المنتظمة وعلى الأخص العمالة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وتشجيعهم على الدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعى لحمايتهم من المخاطر الاجتماعية وعلى الأخص الرعاية الصحية لهم، حيث تم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى وقد صدر قرار وزير الصحة رقم 480 لسنة 2018 بانتفاعهم بالرعاية الصحية وتتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة العامة للتأمين الصحى بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعى.