X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
الجمعة 26 أبريل 2019 م
الزمالك يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة النجم الساحلي 5 ابتهالات لا ينساها المصريون للشيخ محمد عمران إنشاء 717 عمارة سكنية في "الأمل الجديدة" بنجع حمادي وزيرا الأوقاف والرياضة يصلان إلى شمال سيناء (صور) أسعار الحديد والأسمنت اليوم ٢٦/ ٤ / ٢٠١٩ فقيد برشلونة الراحل وراء بقاء ميسي في النادي الكاتالوني تفاصيل نقل تماثيل الكباش من الأقصر إلى متحفي المصري الكبير والحضارة أسهم أوروبا تنخفض في ظل تباين أرباح شركات رئيس "روسنفت" الروسية: لا تهديد حاليا بحدوث عجز في النفط العالمي محمد فؤاد يحيي حفل نادي القطامية.. الخميس وكيل "النواب": تقرير الحكومة النصف السنوي يؤكد رضاء البرلمان عليها "النقل" تعتمد برنامج مراجعة تراخيص المراكب النيلية استعدادا لشم النسيم كريم نيدفيد لاعب الأهلي يجري جراحة غضروف الركبة الأهلي يكشف موقف إكرامي من العودة للتدريبات الجماعية عبد الحفيظ يتحدث عن تطورات تأهيل سعد سمير في ألمانيا محاولات في الأهلي لتجهيز محمد هاني لمباراة الطلائع الأهلي يعلن جاهزية وليد سليمان للمباريات نوال الزغبي تطرح تتر مسلسل "بروفا" لأحمد فهمي وفاة محمود السرنجاوي رئيس نادي الزهور السابق



تفضيلات القراء

أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

أحكام مجلس الدولة بين الدستور وقاضي الأمور المستعجلة

الجمعة 14/سبتمبر/2018 - 12:01 م
 
استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا، على اختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها دون غيرها بنظر منازعات التنفيذ، التي تثور في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة عنها ومنها، باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأنه لا يجوز وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف التنفيذ.

إذ تنص المادة 190 من الدستور صراحة، على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، مما يؤكد ويجزم بأن "محكمة الأمور المستعجلة"، ليست مختصة بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة.

فإن تصدت "الأمور المستعجلة"، لهذا النوع من المنازعات، فإنها تكون قد خالفت الدستور، وانتحلت اختصاصًا ممتنعًا عليه دستوريًّا، ويكون واجبا والحال كذلك، عدم الاعتداد بمثل هذه الأحكام، لأن محاكم القضاء العادي، بالعموم، لا تختص دستوريا، بنظر إشكالات التنفيذ المقامة ضد الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة.

ذلك أنه وفقا للدستور، فإن "محاكم مجلس الدولة"، هي المختصة أصليا، بنظر منازعات التنفيذ، المتعلقة بأحكامها، ومن ثم، فإن أي حكم صادر عن محكمة، أو قاضي الأمور المستعجلة، بـ "وقف تنفيذ" أي حكم صادر عن محاكم مجلس الدولة، هو مجرد لغو، ويكون هو والعدم سواء، ولا قيمة له، ولا يمثل أدنى عقبة في تنفيذ حكم مجلس الدولة، نظرًا لأنه وكما سلف القول، فإن حكم "الأمور المستعجلة" يكون قد اغتصب اختصاصا دستوريا محجوزا لـ "محاكم مجلس الدولة"، المختصة أصليًّا بنظر منازعات التنفيذ للأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري، فضلًا عن مخالفة "الأمور المستعجلة" لقاعدة "عدم تسليط سلطة قضاء محكمة على قضاء محكمة أخرى"، وكلنا يعلم أن احترام أحكام القضاء لا يتجلى إلا بتنفيذها.

وإذا كان من غير المقبول من الأفراد أن يمتنعوا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، فإن تقاعس جهة الإدارة (الحكومة) عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وتحديها، رفضا للتنفيذ يعد انتهاكًا لحجية تلك الأحكام وإهدارًا لأحكام الدستور والقانون.

الغريب والعجيب أن الحكومة تلجأ لإقامة "الاستشكال" أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة، باعتباره وسيلة قانونية لتعطيل إجراءات التنفيذ، وهو ما لا يجوز دستورا وقانونا على نحو ما أوضحنا، وللـحـديـث بـقـيـة.

مقالات أخرى للكاتب

أخبار تهمك

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات