X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
السبت 19 يناير 2019 م
رسميا.. دجلة يضم الغاني يعقوب أساكو محمد محمود يتوجه إلى ألمانيا غدا لإجراء جراحة الرباط الصليبي سيدة فشلت في لقاء وزير التنمية المحلية: «عاوزة أعالج ابني» (فيديو) مفتي الجمهورية: الجماعات الإرهابية تسعى لزعزعة فكرة الوطنية لدى الشباب بعثة الأهلي تغادر «بشار» متجهة لـ«الجزائر العاصمة» وفد البرلمان يصل الكويت.. والغانم: ننتظر زيارتكم على أحر من الجمر 525 مليون جنيه قروضا لتمويل 4666 مشروعا للشباب بالغربية تأجيل محاكمة 7 متهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية بعين شمس 11 مارس.. نظر معارضة الفنان أحمد عبدالله على حكم حبسه 3 أشهر صالح الصالحي: استجبنا لملاحظات الصحفيين على لائحة الجزاءات سائقو السرفيس يعطلون موكب وزير التنمية المحلية بالشرقية (فيديو) الفقى: تباين مؤشرات البورصة وتستهدف 14000 نقطة بالتعاملات المقبلة أسعار الذهب اليوم 19/1/2019.. «عيار 21» يسجل 643 جنيها أسامة العبد: بناء الأوطان يتطلب شخصية قوية تتحلى بالأخلاق وزير الأوقاف: العلاقة بين المواطن والدولة «تكاملية» البحوث الإسلامية: لا بديل عن بناء شخصية وطنية لمواجهة التحديات جمرك سيارات مطار القاهرة يعرض 21 سيارة للبيع.. الإثنين (صور) وحدة العلاج الطبيعي بمعهد شلل الأطفال تعود للعمل خلال أيام تشكيل المقاولون أمام النجوم بالدوري



تفضيلات القراء

أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

أحكام مجلس الدولة بين الدستور وقاضي الأمور المستعجلة

الجمعة 14/سبتمبر/2018 - 12:01 م
 
استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا، على اختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها دون غيرها بنظر منازعات التنفيذ، التي تثور في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة عنها ومنها، باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأنه لا يجوز وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف التنفيذ.

إذ تنص المادة 190 من الدستور صراحة، على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، مما يؤكد ويجزم بأن "محكمة الأمور المستعجلة"، ليست مختصة بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة.

فإن تصدت "الأمور المستعجلة"، لهذا النوع من المنازعات، فإنها تكون قد خالفت الدستور، وانتحلت اختصاصًا ممتنعًا عليه دستوريًّا، ويكون واجبا والحال كذلك، عدم الاعتداد بمثل هذه الأحكام، لأن محاكم القضاء العادي، بالعموم، لا تختص دستوريا، بنظر إشكالات التنفيذ المقامة ضد الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة.

ذلك أنه وفقا للدستور، فإن "محاكم مجلس الدولة"، هي المختصة أصليا، بنظر منازعات التنفيذ، المتعلقة بأحكامها، ومن ثم، فإن أي حكم صادر عن محكمة، أو قاضي الأمور المستعجلة، بـ "وقف تنفيذ" أي حكم صادر عن محاكم مجلس الدولة، هو مجرد لغو، ويكون هو والعدم سواء، ولا قيمة له، ولا يمثل أدنى عقبة في تنفيذ حكم مجلس الدولة، نظرًا لأنه وكما سلف القول، فإن حكم "الأمور المستعجلة" يكون قد اغتصب اختصاصا دستوريا محجوزا لـ "محاكم مجلس الدولة"، المختصة أصليًّا بنظر منازعات التنفيذ للأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري، فضلًا عن مخالفة "الأمور المستعجلة" لقاعدة "عدم تسليط سلطة قضاء محكمة على قضاء محكمة أخرى"، وكلنا يعلم أن احترام أحكام القضاء لا يتجلى إلا بتنفيذها.

وإذا كان من غير المقبول من الأفراد أن يمتنعوا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، فإن تقاعس جهة الإدارة (الحكومة) عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وتحديها، رفضا للتنفيذ يعد انتهاكًا لحجية تلك الأحكام وإهدارًا لأحكام الدستور والقانون.

الغريب والعجيب أن الحكومة تلجأ لإقامة "الاستشكال" أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة، باعتباره وسيلة قانونية لتعطيل إجراءات التنفيذ، وهو ما لا يجوز دستورا وقانونا على نحو ما أوضحنا، وللـحـديـث بـقـيـة.

مقالات أخرى للكاتب

أخبار تهمك

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات