مصدر أمني يوضح 5 ملاحظات تكشف ممارسي الاحتيال على راغبي العمل بالخارج

كشف مصدر أمني بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، 5 ملاحظات تكشف ممارسي النصب والاحتيال على راغبي العمل بالخارج، وخاصة دول الخليج، وطرق النجاة من شراكهم.

وأوضح المصدر أن بعض المواطنين ينخدعون في عقود العمل الوهمية التي يحصلون عليها من بعض الوسطاء والسماسرة نظير مبالغ مالية كبيرة تنطوي على فرص عمل في بعض دول الخليج، ولا يتم اكتشاف وهمية تلك العقود إلا بعد السفر إلى تلك الدول.

وأشار إلى أن بعض الوسطاء والسماسرة يوهمون راغبي العمل بالخارج بإمكانية تسفيرهم رغم وجود معوقات قانونية أو صحية تمنع سفرهم، بعد تزوير جواز السفر والمستندات التي تتطلبها عمليات السفر، وخاصة الشهادات الصحية والدراسية وشهادات الخبرة.

وحذر المصدر من إذعان راغبي العمل بالخارج إلى مطالب الوسطاء والسماسرة العاملين في هذا المجال، خاصة المبالغة في الأموال التي يجمعها هؤلاء المحتالون نظير إتمام إجراءات التعاقد والسفر، وتحرير إيصالات أمانة بمبالغ كبيرة ضمانا للحصول على باقي المبالغ المتفق عليها عقب السفر وتسلم العمل، أو إذعان العديد من راغبي العمل بالخارج إلى ما قد يطلبه أصحاب شركات العمالة منهم من ضرورة تقديم إقرارات موثقة بالشهر العقاري، يقر فيها العامل بعدم دفعه أية مبالغ تزيد عن النسبة المقررة قانونا لمسئولى شركات إلحاق العمالة نظير إتمام إجراءات التعاقد والسفر بالمخالفة للحقيقة، الأمر الذي يفوت الفرصة على تلك العمالة في استرداد تلك المبالغ في حالة عدم توافر فرصة العمل.

وأكد المصدر الأمني استغلال بعض الوسطاء والمحتالين للتسهيلات التي تمنحها بعض تلك الدول خاصة الإمارات تشجيعا للسياحة، والاحتيال عليهم بموجب إذن دخول غالبا ما يكون مزورا، والصحيح فيه يسمح بدخول تلك الدولة فقط دون توفير أي فرص عمل.

ونصح المصدر الأمني، بأنه يتعين على الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج ما يلي: التأكد من وجود فرص عمل حقيقية بالدولة التي يرغب الشباب في السفر إليها، وذلك بعد مراجعة الجهات المسئولة بالدولة عن صحة تلك الفرص، وأن يكون السفر عن طريق شركات إلحاق العمالة المرخصة، والتأكد من صحة المستندات قبل السفر، وعدم اللجوء للوسطاء والسماسرة في هذا المجال.