ندوة حقوقية بجنيف تدعو البرلمان المصري لإقرار قانون مفوضية منع التمييز

دعت ندوة حقوقية، أقيمت اليوم في جنيف على هامش أعمال الدورة ٣٨ لمجلس حقوق الإنسان، البرلمان المصري إلى سرعة إصدار قانون مفوضية منع التمييز، لإكمال المنظومة التشريعية وفق أحكام الدستور المصري.

كما ثمنت الندوة التي أقيمت على هامش اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان جهود الدولة المصرية في منح النساء حقوق كانت غائبة لفترات طويلة.

وأكدت رابحة فتحي، رئيسة جمعية الحقوقيات المصريات، أن دستور 2014 انتصر للنساء، وتضمن أكثر من 20 مادة تنص على حقوقهن، وأوضحت أن الفترة التي تلت ثورة يناير حاولت بعض التيارات السياسية الانقضاض على حقوق المرأة حتى جاء دستور 2014.

واستعرضت رابحة فتحي، الوضع الحالي، وأكدت أنه يوجد الآن 89 عضوة في البرلمان، أغلبهن من الشباب، بالإضافة إلى تعيين محافظات سيدات، وأضافت أن الانتخابات المحلية القادمة ستشهد فوزر أكبر عدد من العضوات.

كما أشارت إلى أن سلسلة التشريعات التي أقرها البرلمان، ومنها تغليظ العقوبات على جريمة التحرش الجنسي، ومعاقبة الأهل في حالة حرمان الفتاة من الميراث وتغليظ العقوبات على جريمة ختان الإناث.

ودعت الدولة والبرلمان إلى استكمال المسيرة بإصدار قانون مفوضية منع التمييز وقانون يجرم الزواج المبكر للفتيات، وتفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين في كافه المجالات.

وتناول سعيد عبد الحافظ مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان مراحل تطور حقوق المرأه ودورها في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن النساء لعبن الدور الرئيسي في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وكانت لهن النسبة الأكبر في المشاركة السياسية في جميع الاستحقاقات السياسية والانتخابية.

وأشار إلى أن ثقافة المجتمع السائدة تعوق ممارسة النساء لحقوقهن خاصة في المجتمعات الريفية، وأعرب عن أمله أن تخوض النساء الانتخابات بعيدا عن الكوته، مشيرا إلى دور الإعلام في توعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية للنساء.

ولفت عبد الحافظ إلى الجهود المبذولة في مجال دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأشار إلى مشروع تكافل وكرامة الذي يهدف إلى إعانة غير القادرات، موضحًا اهتمام الدولة بالمشاريع الصغيرة من خلال القروض الصغيرة.

وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أوشك على الانتهاء، وتوقع أن يحدث تحسن في هذه الحقوق، وأجمع المشاركون على ضرورة إقرار قانون مفوضية منع التمييز، ومراجعة قانون العمل وفق الاتفاقيات الدولية، كما أشادوا بتغليظ العقوبات في جرائم النفس ضد المرأة.

وكان وفد حقوقي مصري ضم مؤسسات الحقوقيات المصريات، وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة المحروسة قد نظموا ندوة صباح اليوم بمقر الأمم المتحدة في جنيف حول حقوق المرأة في مصر.