نواب «٢٥-٣٠» يرفضون قرار «عبد العال» بمنع استخدام أدوات الرقابة ضد الحكومة
قال ضياء الدين داوود، عضو تكتل ٢٥-٣٠ بالبرلمان، إن إعلان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بمنع استخدام النواب للأدوات البرلمانية قبل منح الحكومة الجديدة الثقة، هو قرار مرفوض جملة وتفصيلا من النواب بشكل عام ونواب تكتل ٢٥-٣٠ بشكل خاص.
جاء ذلك اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نواب تكتل ٢٥-٣٠ بمقر مجلس النواب.
وأضاف داوود، أن التكتل لا يجد مبررا دستوريا أو قانونيا، لمنع النواب من استخدام أدواتهم الرقابية، للتعبير عن الشعب، منتقدا تهديد رئيس البرلمان بعرض تقارير لجنة القيم بشأن بعض النواب، مشيرًا إلى أنه يعد كأنه ترهيب لنواب التكتل بسبب قيامهم باستخدام الأدوات الرقابية.
وتابع: الشعب لم يجد من يحنو عليه، ولا يجوز أن يقف البرلمان مغلول اليد عن التعبير عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء التي يعاني منها المواطنون.
وأشار إلى أن البرنامج السياسي والاقتصادي للحكومة، يزيد الأعباء على المواطنين، وأن حكومة المهندس مصطفى مدبولى تنتهج نفس التوجهات الاقتصادية للحكومة الماضية، الأمر الذي سيؤدى إلى نفس النتائج التي أرهقت المصريين، وكان آخرها زيادة أسعار المياه والكهرباء.
وأضاف داوود أننا فؤجئنا حين أردنا استخدام أدواتنا الرقابية، بمنع نواب التكتل من إلقاء بياناتهم العاجلة، موضحا أن هناك العديد من البدائل الاقتصادية التي تقدم بها التكتل، لتحقيق الإصلاح الاقتصادى دون تحميل المواطنين أعباء جديدة، ولكن الحكومة لا تريد استخدامها.
وأشار محمد عبد الغنى عضو التكتل، إلى أن استخدام نواب التكتل كافة أدواتهم الرقابية يأتى للدفاع عن الشعب المصرى، منتقدا تحريك الأسعار دون رقابة واضحة.
وتابع: تقدمنا ببدائل توفر ٣٠٠ مليار جنيه، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وإقرار قانون التصالح في المخالفات، ولكن لم يتم الأخذ بها، ولن نترك حق الناس في التعبير عنهم حتى يغلق أمامنا جميع الأبواب.
وأوضح أحمد طنطاوى عضو التكتل، أننا أصبحا أمام إجراء جديد ننتقل فيه من الكلام المعسول إلى مرحلة الفعل الخشن، الذي يتحمل المواطن نتائجه، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية ليست حلا بل مسكنات ولن تصلح نفعا.
وأضاف: ترهيبنا بعرض تقارير لجنة القيم، هو مخالفة للائحة، حيث إن ذلك يعنى أن التقارير مركونة بأدراج المجلس ولم تعرض، ولن نفقد الأمل في تصحيح المسار.
وطالب النائب خالد شعبان، بتوحيد الأجر العالمى للمواطنين مقابل تطبيق السعر العالمى للبترول، وهو ما اتفق معه النائب طلعت خليل، مشيرًا إلى أنه ٧٠% من الأجور بالموازنة تذهب إلى ١٥ جهة فقط، وأن جهاز المحليات يحصل على ٩ مليارات جنيه فقط، في حين يحصل الأزهر الشريف على ١٠ مليارات جنيه.
