مواقف جليلة للشيخ عبدالحليم محمود

لكن ما إن تولى الشيخ عبدالحليم محمود مشيخة الأزهر حتى استرد للمشيخة مكانتها فتوسع فى إنشاء المعاهد الأزهرية وجعل للأزهر رأيا فى كل ضيته وفى عهده تم عقد مؤتمر بمجمع البحوث الإسلامية وتوالى انعقاده بانتظام ثم عني بمكتبة الأزهر وتخصيص مكان لها.

ولد الشيخ عبدالحليم محمود فى ١٢ مايو ١٩١٠ مركز بلبيس محافظة الشرقية والتحق بالأزهر بعد حفظه القرآن كاملاً وهو فى سن ١٢ عاماً وحصل على العالمية ثم سافر إلى فرنسا لاستكمال تعليمه فحصل على الدكتوراه فى الفلسفة الإسلامية وبعد عودته عمل مدرساً لعلم النفس بكلية اللغة العربية ثم عميداً لكلية أصول الدين ثم أميناً عاماً لمجمع البحوث الإسلامية ١٩٧٤ ثم وزيراً للأوقاف وشئون الأزهر عام ١٩٧٠.

صدر قرار تعيين الشيخ عبدالحليم محمود شيخاً للأزهر فى ١٩٧٣ وفى ذلك الحين صدر قرار بإضافة صلاحيات شيخ الأزهر إلي وزير الأوقاف فما كان من الشيخ إلا أن قدم استقالته لرئيس الجمهور وامتنع عن الذهاب إلى مكتبه، فأحدثت الاستقالة دوياً هائلاً فى مصر والعالم الاسلامى وتقدم أحد المحامين يرفع دعوى حسية أمام مجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف. هنا اضطر السادات إلى دراسة الأمر وأصدر قرارا أعاد فيه إلى الشيخ سلطانه وهو الإمام الأكبر له الرياسة والتوجيه وتضمن القرار أن يعامل شيخ الأزهر مالياً معاملة الوزير.

من مواقفه الشهيرة تصديه لقانون الأحوال الشخصية الذى حاولت وزارة الشئون تمريره دون الرجوع إلى الأزهر فأصدر بيانا محذراً من الخروج على تعاليم الإسلام واستطاع قتل القانون فى مهده.

من مواقفه أيضا حين قدم رأيه فى قضية جماعة التكفير والهجرة ولم يعجب المحكمة فأصدرت أحكاماً دون الاستعانة برأى الأزهر بل هاجمت المحكمة الأزهر وعلماءه فأصدر شيخ الأزهر بيانا امتنعت جميع الصحف عن نشره سوى صحيفة الأحرار اتهم فيه المحكمة بالتعجل فى الحكم، وإنها لم تكن مؤهلة لأنها تجهل الموضوع الذى تصدت لمعالجته وكان عليها الاستعانة بقضاة شرعيين يشاركونها المسئولية وظل الشيخ الجليل فى جهاده من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية حتى رحل فى أكتوبر عام ١٩٧٨ تاركاً ذكراه العطرة.