حلم "بريكس" يداعب المصريين.. "مرسى" يسعى للانضمام لنبوءة كبير اقتصادى البنك الاستثمارى الأمريكى.. زيارات مكوكية لدول المجموعة وعقد الاتفاقيات.. تستحوذ على 18% من الاقتصاد العالمى
يداعب المصريين حلم النهوض بعد بزوغ نجم مجموعة "بريكس" المشتملة على البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حيث توالت زيارات الرئيس محمد مرسى الواحدة تلو الأخرى إلى دول بريكس مما دفع البعض أن يشعر باقتراب حلم بريكس.
بدأت رحلات "مرسى" إلى بريكس من الصين فى أغسطس الماضى قبل أن يتوجه إلى الهند فى مارس الماضى ثم جنوب أفريقيا فى الشهر ذاته حيث حضر اجتماعا لقادة دول بريكس، أعقبها بزيارة إلى روسيا فى أبريل الماضى، ثم البرازيل حاليا.
ظهرت تسمية "بريكس" لأول مرة فى نوفمبر عام 2001 عندما قال كبير اقتصاديى البنك الاستثمارى الأمريكى غولدمان ساكس جيم أونيل لأول مرة، أن اقتصاديات البرازيل وروسيا والهند والصين ستتفوق على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية الربع الأول من القرن الحادى والعشرين وعلى اقتصاديات الدول السبع الكبرى فى منتصف القرن.
واستخدم أونيل مصطلح "بريكس" كرمز لانتقال ثقل الاقتصاد العالمى بعيدا عن مجموعة الدول السبع الصناعية وهى الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، باتجاه دول العالم النامى بزعامة الصين والهند والبرازيل وروسيا.
وبعد سبع سنوات فقط؛ اندلعت الأزمة المالية العالمية التى أكدت افتراض أونيل وتغلبت بلدان "بريكس" على الركود وأصبحت تنمو بسرعة شديدة وأصبح البعض يتنبأ بزعامة "بريكس" العالمية نحو سنة 2030 فدول هذه المجموعة هى دول كبيرة ومهمة فى العالم، من حيث عدد السكان (الصين 1.3 مليار نسمة، الهند 1.2 مليار نسمة، البرازيل 193 مليون نسمة، روسيا 140 مليون نسمة، جنوب أفريقيا 49 مليون نسمة)، والمساحة الجغرافية، والثروات الطبيعية الهائلة، والطاقة الإنتاجية القوية.
وتستحوذ حاليا الدول الخمس على ما يقرب من 18% من الاقتصاد العالمى بناتج محلى إجمالى يقارب 10 تريليونات دولار أمريكى سنويا، حسب إحصائيات عام 2010، بلغ إجمالى الناتج المحلى لهذه الدول الآتى: الصين 5 تريليونات ونصف تريليون دولار، والبرازيل تريليونى دولار، وكل من الهند وروسيا تريليون و600 مليار دولار، وجنوب أفريقيا 285 مليار دولار، كما تستحوذ الدول الخمس على 15% من إجمالى التجارة العالمية وأكثر من ثلث السوق العالمى وربع مساحة الأرض ونحو 42% من تعداد سكان العالم. وستتجاوز نسبة مساهماتها الإجمالية 50% من إجمالى النمو الاقتصادى العالمى فى عام 2020.
وتختلف مجموعة بريكس بشكل كبير عن بقية أشكال التجمعات والتحالفات والمنظمات التى شهدتها الساحة الدولية من قبل حيث لا يوجد رابط معين مشترك بين الدول الخمس، سوى سياسى أو اقتصادى أو ثقافى أو غيره، بالإضافة إلى أنها لا يربطها نطاق جغرافى أو إقليمى، بل تأتى من أربع قارات مختلفة.
كما أن هناك تباينا واضحا فى درجات نموها الاقتصادى ومستوياتها الإنتاجية، وحتى المواقف السياسية بينها متباينة بشكل نسبى، فهى مجموعة محايدة تماما بالنسبة للتوازنات السياسية العالمية لأنها تضم دولا مختلفة ومتباينة إلى حد كبير فى التوجهات السياسية والأنظمة الاقتصادية وتمثل توجهات عالمية مختلفة، كما أن اهتمام المجموعة يتركز فى الأساس على النواحى الاقتصادية والمالية العالمية؛ ولا يتعرض لأية قضايا سياسية إلا إذا كانت مرتبطة بالشأن الاقتصادى العالمى من قبيل مقترحات مثل طرح عملة دولية جديدة أو إصلاح صندوق النقد والبنك الدوليين.
يذكر أن أول مرة تم فيها عقد قمة مجموعة "بريكس" فى يوليو عام 2008 باليابان على هامش قمة الثمانى الكبار، وهى القمة التى شهدت أول تنسيق عملى بين الدول الأربع حول أبرز القضايا الاقتصادية العالمية وبعد هذه القمة صارت مجموعة "بريكس" موضع تكهنات وتوقعات عدة، خاصة حول احتمالات تشكيلها منظمة اقتصادية ستكون الأقوى فى تاريخ الاقتصاد العالمى.
ثانى قمة للبريكس كانت فى مدينة يكاترينبرج الروسية، حضرها زعماء الدول الأربع، وتركزت المباحثات حول تداعيات الأزمة المالية العالمية وكيفية مواجهتها والحد من آثارها، كما بحثوا عمليات إصلاح النظام المالى العالمى وإعداد نظام مالى عالمى جديد لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية التى اندلعت فى الولايات المتحدة أواخر عام 2007.
ثالث قمة لبريكس عقدت فى جزيرة هينان الصينية فى منتصف أبريل 2011 بعد قمتيها السابقتين فى روسيا واليابان، وخلال قمة هينان اتفق زعماء "بريكس" على توسيع التبادل والتعاون بين دولهم فى مجالات التمويل ومراكز الأبحاث والتجارة والصناعة، وضرورة إصلاح مؤسسات التمويل الدولية من أجل زيادة دور القوى الاقتصادية الصاعدة فى صناعة القرار داخل تلك المؤسسات صندوق النقد والبنك الدوليين، ووافقوا على اتفاقية إنتربنك التى تتيح للدول الخمس تقديم قروض أو منح لبعضها البعض بعملاتها المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكى فى التجارة والاستثمارات البينية، خصوصا فى قطاعات النفط والغاز والبنية الأساسية.
