الحناوي يقدم استجوابا للحكومة بسبب إهدار المال العام في البحيرة

يعتزم محمد الحناوي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب ونائب إيتاي البارود وشبراخيت، تقديم استجواب غدا لرئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية، ضد نادية عبده، بسبب إهدار المال العام في محافظة البحيرة.

وأكد النائب، أن الفساد في محافظة البحيرة وصل إلى حد لا يمكن السكوت عنه، قائلا: الصمت جريمة سيحاسبنا عليها التاريخ.

وأشار إلى أن محافظة البحيرة تواجه - وفقا للمستندات التي بحوزته- تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث قامت بصرف مبالغ تصل إلى ما يقرب من 150 مليون جنيه لشركتي الكهرباء ومياه الشرب داخل المحافظة.

وأكد الحناوي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات كشف هذه الجريمة، وطالب المحافظ ناديه عبده باسترداد هذه المبالغ إلا أنها تراوغ في ذلك، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 850 ألف جنيه مكافآت تم صرفها من صناديق المشروعات الخاصة بالمحافظة بالمخالفة للقانون ولقرار وزير المالية رقم 1978 الصادر في 27 نوفمبر 2016 والذي ينص على حظر الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين أو لجنتين لإدارة المشروعات والصناديق والحسابات المقامة بالمحافظات.

وكشف النائب، أن المحافظ السابق، الدكتور محمد سلطان، شكل لجنة لتسوية هذه الأزمة وأمر باسترداد هذه الأموال المنصرفة بدون وجه حق لهؤلاء الموظفين وبدأ بالفعل في استرداد هذه المبالغ، إلا أنه نقل محافظا للإسكندرية وجاءت نادية عبده ووضعت قراره في الأدراج.

وقال النائب: في الوقت الذي نجد فيه رئيس الجمهورية يتبرع بنصف مرتبه للدولة نجد محافظ البحيرة تعيث في المحافظة فسادا وإفسادا، مطالبا بإحالة نادية عبده وجميع الموظفين المتورطين في هذه الفضائح إلى النيابة العامة ومحاسبتهم واسترداد هذه الأموال حفاظا على المال العام.