برلماني: المجلس القومي للمرأة سبب تعطيل مناقشة قانون الأحوال الشخصية
أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، صاحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن المجلس القومي للمرأة يحاول منع مناقشة القانون، بحجة أن فيه ظلما للمرأة.
وعن صحة انحياز التشريع المرتقب للرجل على حساب المرأة، قال النائب في تصريح خاص لـ«فيتو»: هذا الكلام غير حقيقي، مشيرا إلى أن مشروع القانون من شأنه الإعلاء من شأن حقوق الطفل، وتوفير وسائل حمايته ونشأته في أجواء أكثر استقرارا.
وأوضح فؤاد، أن المشروع الجديد ينظم كل الأحوال الشخصية، ويتناول كل ما يتعلق بتنظيم أمور الحياة الشخصية، بداية من الخطبة إلى الزواج وصولا إلى النفقات المالية، وترتيب الحقوق حال طلاق بين الزوجين.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الجهات المقرر مشاركتها في الحوار المجتمعي هم ممثلو الأزهر وأساتذة الجامعات من كليات الشريعة والقانون وأساتذة كلية الحقوق ومندوبون من وزارة العدل، والشئون الاجتماعية، ومجلس الأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلا عن لجنتي حقوق الإنسان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى بعض ممثلي دور الأيتام والملاجئ وذوي الاحتياجات الخاصة.
