التصديري للصناعات الكيماوية يرحب بضوابط استيراد مخلفات البلاستيك
رحب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم وشعبة البلاستيك باتحاد الصناعات بقرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط.
وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية أن القرار جاء عقب اجتماع مع وزارة البيئة شارك فيه ممثلون عن المجلس وشعبة صناعة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، وخبراء صناعة البلاستيك وعدد من الأكاديميين لنقل وجهة نظر صناع البلاستيك فيما يتعلق بالقرار.
وقال إنه تم تقديم مذكرة بالموافقة من البيئة لوزارة الصناعة ووفقا لهذا تم حذف صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط المستوردة من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، وكذلك القوائم المرتبطة بها، وهو ما سيحل مشكلة للبند رقم ٥٥ في القرار رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٠٢ والذي كان بحق كارثة لأنه بمقتضاه تم صدور أحكام بالسجن والحبس للمستوردين الذين استوردوا خامات بلاستيك معاد تدويرها.
وأشار إلى أنه وفقا للضوابط الجديدة فقد تم إلغاء هذا البند ما يدعي أحكام السجن والحبس التي صدرت بحق مستوردي البلاستيك المعاد تدويره باعتباره من المواد الخطرة.
قال أبو المكارم إن القرار قد سمح باستيراد صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط الواردة للبلاد بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دوليًا.
تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة بملحق الاتفاقية.
وثمن من ما اشتمل عليه القرار من نص على أن استيراد هذه المنتجات يقتصر على المصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدويرها الأمر الذي يحظر على التجار دخول هذا المجال.
يضاف إلى هذا ما تضمنه القرار من عدم السماح باستخدام مخلفات البلاستيك كما يقول كوقود بديل الا المنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهو ما يقلل ويرشد من استخدام الطاقة المتاحة.
وشدد على أهمية ما تضمنه القرار من عدم السماح باستيراد مطاط الكاوتش السليم حتى من الدرجة الثانية حفاظا على سلامة الأفراد وسياراتهم على الطريق.
أكد أبو المكارم أهمية القرار الذي وفقا له سيتم تقليل التكلفة للإنتاج بنسبة لا تقل عن ٣٠٪ من تكلفة المادة الخام المستوردة ما يرفع من القدرة التنافسية للمنتج كنتيجة لخفض تكلفة إنتاجه أضف إلى هذا تحفيز المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية كنتيجة مباشرة لخفض تكلفة الإنتاج وهو ما يتيح فرص عمل جديدة وسداد المصانع للمستحق عليها من ضرائب وخلافه بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي ككل.
