«المناطق الحرة» مصطلح تسعى وزارة الاستثمار لإعادة إحيائه

المناطق الحرة العامة هي مناطق استثمارية مخصصة لأسواق التصدير فقط، وتخضع لرقابة مجلس إدارة مستقل، وتملك الحكومة المصرية تسع مناطق حرة عامة، وتمدهم بالبنية التحتية والمرافق، فضلا عن وحدة جمركية مستقلة.

واجتذبت المناطق الحرة العامة في مصر 2 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر، حتى عام 2016. وبلغ إجمالي تكلفة الاستثمار حتى عام 2016 نحو 26 مليار دولار أمريكي، من خلال 1108 شركات، يساهمون بنحو 10 مليارات دولار لصادرات مصر، وتغطي المناطق الحرة العامة مجموعة من القطاعات؛ أهمها: المنسوجات، معدات طبية، الطباعة والتخزين، وغيرها، ويعمل بتلك المناطق الحرة ما يقرب من 183000 شخص.

وفي عام 2017، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إستراتيجية لإنشاء مناطق حرة عامة في كل محافظة، ويوجد حاليا مناطق حرة عامة في 8 محافظات بمصر.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح قانون الاستثمار المصري بالمنطقة الحرة الخاصة، وهي مرافق تصنيع مستقلة موجودة خارج المنطقة الحرة العامة، ولكنها تتمتع بنفس المزايا وتلتزم بنفس القيود.

ويأتي إنشاء منطقة حرة في نويبع في إطار خطة تفعيل قانون الاستثمار الجديدة ولائحته التنفيذية، وما تضمنه الفصل الرابع وخاصة المادة ٣٣ في إطار إنشاء المناطق الحرة.

وأكدت الوزيرة أن إنشاء منطقة حرة في نويبع سبقه إنشاء منطقة حرة بالمنيا ليصل عدد المناطق الحرة في مصر إلى ١١ منطقة، بعد إضافة نويبع والمنيا وبعد أن توقف إنشاء المناطق الحرة منذ عام ٢٠٠٥.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلى نمو اقتصادي، ومنها سيناء والصعيد، ولذلك تم التحرك سريعا لإنشاء مناطق حرة بها، تساعد على توفير فرص العمل، وإحداث تنمية شاملة، لافتة إلى أن المناطق الحرة على مستوى الجمهورية تساهم بــ٢٤٪ من إجمالي الصادرات المصرية، ويصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة بها إلى مليون فرصة عمل.

وأوضحت الوزيرة أن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية بها والتعاون مع الصناديق العربية، لافتة إلى أنه تم توقيع اتفاق الصندوق المصري السعودي لإنشاء صندوق استثماري يساهم في ضخ استثمارات بإجمالي ١٦ مليار دولار مناصفة بين الجانب المصري والسعودي، كما تجري مفاوضات مع عدة جهات لتوصيل البنية الأساسية، مضيفة أنه تم الموافقة على تأسيس مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بنويبع لتيسير إجراءات الاستثمار بها.

وقالت الوزيرة أن إنشاء المنطقة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للإسراع ببرامج التنمية في سيناء والربط بالمشروعات الكبرى من طرق وأنفاق، مشيرة إلى أن الاستثمار وإحداث التنمية يساعدان في القضاء على الاٍرهاب.

وأضافت الوزيرة أنه وفقا لقانون الاستثمار فإن المنطقة الحرة تستفيد من الحوافز التي تضمنها القانون، حيث يحصل المستثمرون بها على٥٠٪ إعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات، يستطيع مجلس الوزراء أن يجددها لمدة ثانية.

وأكدت الوزيرة أن إنشاء المنطقة الحرة تم بناء على حوار مجتمعي بين أهالي سيناء، لافتة إلى أن الهدف هو توفير فرص العمل وتحقيق التنمية وخدمة برامج التنمية والتي تشمل الرعاية ورعاية صحية.