رئيس التحرير
عصام كامل

صحيفة "أردنية".. تطالب المجتمع الدولى بحماية الفلسطينين من الإرهاب الصهيونى

العنف في فلسطين
العنف في فلسطين

دعت صحيفة الدستور الأردنية، المجتمع الدولى، إلى التدخل لحماية الشعب الفلسطينى، من الإرهاب الصهيونى، والذى تصاعد بعد حصول فلسطين على صفة "دولة مراقب" بالأمم المتحدة.


وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم، الخميس، "إن إقدام المستوطنين الإسرائيليين على زرع الموت والرعب والدمار واقتلاع أشجار الزيتون وحرق المساجد وسيارات المواطنين الفلسطينيين، يستدعى من المجتمع الدولى أن ينهض بمسئولياته فى حماية الشعب الفلسطينى من العنصرية والإرهاب الذى يمارسه الاحتلال الصهيونى علنا؛ بانتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية".

وأضافت الصحيفة: "إن العدو الصهيونى استغل الظروف الفلسطينية والعربية والدولية، حيث الأنظار والإعلام والفضائيات، كلها مسلطة على المستجدات والمتغيرات الخطيرة التى تعصف بدول الربيع العربى، فى رفع وتيرة الاستيطان وجرائم التطهير العرقى، واستباحة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، كما أطلق العنان لرعاع المستوطنين، ليعيثوا فى الأراضى المحتلة خرابا ودمارا.

وأكدت الصحيفة أن هذه الممارسات العدوانية العنصرية، تجسد النهج الصهيونى، والخطة المحكمة التى تنفذها حكومة العدو، وتهدف بالأساس إلى إجبار الشعب الفلسطينى على الرحيل من وطن آبائه وأجداده، فى ظل اعتداءاتها العنصرية وإصرارها على عدم الاعتراف بحقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطنى، وعاصمتها القدس الشريف.

وأشارت الصحيفة إلى "الهستيريا" التى أصابت العدو الصهيونى، بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب، بالأمم المتحدة، حيث اعلنت حكومة العدو عن إقامة عشرة آلاف وحدة سكنية، فى القدس المحتلة، وفى كافة المستوطنات المقامة فى الضفة الغربية، كرد على القرار الدولى، وهو ما يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولى، كشف حقيقة العدو الصهيونى للعالم أجمع، كدولة إرهابية ترفض الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وترفض الاعتراف بحق الشعب الشقيق فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، فوق ترابه الوطنى، وعودة اللاجئين وفقا للقرار الأممى 194.

وقالت "الصحيفة": إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط، حيث أعلن رئيس الحكومة الصهيونية "بنيامين نتنياهو" وبكل عنجهية وصلف وغرور، رفضه دفع المستحقات الفلسطينية، من الضرائب، وهى الأموال التى تأخذها إسرائيل من التجار الفلسطينيين، وتقوم بتحويلها إلى السلطة الفلسطينية، خاصة وأن هذه الضرائب تشكل المصدر الرئيسى لرواتب الموظفين، والذين يزيد عددهم على 60 ألف موظف وموظفة فى كافة القطاعات.
الجريدة الرسمية