روسيا مستعدة لتمديد معاهدة ستارت مع أمريكا بشروط

أبدت موسكو، استعدادها لبحث تمديد معاهدة ستارت مع واشنطن لمدة خمس سنوات، بعد تسوية جملة من القضايا المتعثرة في العلاقات الروسية الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "سنكون على استعداد لمناقشة هذه المسألة مع الولايات المتحدة بعد تسوية مشكلات استبعادها عددا من الأسلحة والقاذفات الإستراتيجية عن نطاق معاهدة ستارت START، خاصة الأسلحة والغواصات التي أعلنت واشنطن عن إعادة تجهيزها وتحديثها".

وأوضحت الخارجية الروسية، أنها قدمت للجنة الشئون الدولية في مجلس النواب "الدوما"، المواد الخاصة بمعاهدة ستارت لبحثها، تتضمن ردا على 14 سؤالا بهذا الخصوص، ردا على استفهام حول استعداد روسيا لتمديد العمل بهذه المعاهدة لمدة خمس سنوات أخرى.

وتعتبر روسيا أن سلوك الولايات المتحدة في تنفيذ معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) يشكل تهديدا جديا لبقاء المعاهدة واستمرارها.

وتوضح المواد التي قدمتها وزارة الخارجية الروسية، لمجلس الدوما، أن الجانب الروسي لاحظ زيادة لدى واشنطن في واحدة من الفئات الثلاث لتصنيف الأسلحة الهجومية الاستراتيجية التي وضعتها START وهي: "منصات منصوبة وغير منصوبة للصواريخ العابرة للقارات، ومنصات منشورة وغير منشورة مضادة للدرع الصاروخي، وقاذفات قنابل إستراتيجية ثقيلة منشورة وغير منشورة.

كما ورد في بيان الخارجية الروسية: "في الفئتين الأخريين (ناقلات منتشرة ورءوس حربية)، دخلت الولايات المتحدة في المستويات الحدية، وهناك شذوذ خطير يجب القضاء عليه، وإلا قد يكون بقاء هذه المعاهدة مهددا، فهل يعني ذلك أن الاتحاد الروسي لا يؤكد بيانات الولايات المتحدة عن عدد الأسلحة الهجومية الإستراتيجية التي لم تمتثل الولايات المتحدة لالتزاماتها بشأنها حسب المعاهدة؟".

وتشير الخارجية كذلك إلى أن روسيا "تسعى إلى حل مناسب للمشكلات القائمة"، وهذا الرد الدبلوماسي يعني أن واشنطن لم تنفذ التزاماتها بموجب معاهدة ستارت كاملة.

ودخلت معاهدة ستارت 3، التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة في عام 2010، حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011.

وتنص على وجوب خفض كل طرف ترساناته النووية بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسلحة في ترسانته بعد سبع سنوات، 700 من الصواريخ العابرة للقارات وذاتية الدفع والصواريخ البالستية في الغواصات والقاذفات الإستراتيجية الثقيلة، و1550 من الرءوس النووية، و800 قاذف من قاذفات المنشآت المنصوبة وغير المنصوبة.

ويلزم الاتفاق روسيا والولايات المتحدة بتبادل المعلومات حول عدد الرؤوس الحربية والناقلات مرتين في السنة وتسري مدة هذه المعاهدة لعشر سنوات، أي حتى عام 2021.