مستشارك القانوني.. عقوبة عاطل استولى على مليون جنيه بزعم توظيفها

بعد القبض على عاطل استولى على مليون جنية بزعم توظيفها بالغربية، يوضح محمود أحمد المحامي بالنقض، عبر خدمة مستشارك القانوني التي تقدمها «فيتو» العقوبة المتوقعة على العاطل.

وقال إن جريمة النصب هي من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية، لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وأضاف أن جريمة النصب تعد بمثابة جنحة في القانون المصري يعاقب عليها القانون، وتبدأ عقوبتها من شهر وحتى 3 سنوات حسب تقدير قاضي التحقيقات ولا تتعدى العقوبة ذلك مهما كانت قيمة الأموال المنهوبة.

وأشار إلى أن هناك عددا لا ينتهي من طرق النصب والاحتيال التي يخترعها اللصوص والأشرار، مقدما نصائح وإرشادات يجب على المواطن تتبعها لتجنب طرق النصب والاحتيال مع تعدد وسائل التواصل بين الناس، كالهواتف والرسائل ومواقع التواصل الاجتماعي كالآتي:


1- الحفاظ على خصوصية المعلومات.

2- عدم استخدام عمليات البحث عبر الإنترنت عشوائيا.

3- عدم تصديق برامج بيانات المتصل.

4- لا تقم بالدفع مقدمًا.

5- طريقة الدفع... بعد التروي والاستشارة.

6- الحذر من العروض المجانية.

7- تجنب التسوق عبر الإنترنت.

8- استخدام المواقع الإلكترونية للتحذير.


الواقعة

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط عاطل استولى على مليون و160 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها في مجال الشنط البلاستيكية، مقابل أرباح شهرية، ثم امتنع عن سدادها أو عن رد أصل المبلغ بالغربية.


ورد بلاغ للواء علي سلطان مدير مباحث الأموال العامة، وفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من طارق«.ا.ع» و6 آخرين مقيمين بالغربية بقيام أحمد«.م.ا» بالحصول منهم على مبالغهم المالية بقصد توظيفها لهم في مجال تصنيع وبيع الشنط البلاستيكية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 20 %، إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

وأكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام أحمد.م.ا 40 سنة حاصل على دبلوم صنايع، مقيم بدائرة قسم أول المحلة / الغربية، بالنصب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجمالها ( 1.160.000) مليون ومائة وستون ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال تصنيع وبيع الشنط البلاستيكية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 20%، إلا أنه لم ينفذ ما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وفى أحد الأكمنة المعدة مسبقا بأماكن تردده، تم ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرضه بالمتهم عــلى النيابة العامة باشرت التحقيق وقررت حبس المتـــهم أربــعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.