«دغدغة مشاعر المواطنين» بقانون رعاية أسر الشهداء.. العمليات الإرهابية موسم المطالبة بالتشريع.. الموارد المالية مبررات التأخير.. لجنة التضامن تعيد المناقشة.. و«القصبي»: التمويل من خ
مع كل حادث إرهابي، يذهب عدد من النواب - بجانب الإدانة والتنديد- إلى دغدغة مشاعر المواطنين وأهالي الشهداء، بالمطالبة بضرورة صدور قانون لرعاية أسر الشهداء والمصابين جراء هذه الحوادث.
وأمام ما تتعرض له مصر من أعمال إرهابية متكررة تزامنت مع ثورة 30 يونيو، تكررت مطالب النواب بالقانون، وهناك عدة مشروعات قوانين تم تقديمها في هذا الشأن، إلا أن جميعها لا يرى النور.
ويأتي السبب في تأخيرها، أن مناقشتها أو فتحها يكون متزامنا مع وقوع حادث إرهابي معين، بينما لا يأخذ التشريع طريقه الصحيح للظهور إلى النور، ومؤازرة أهالي الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية.
الظروف الاقتصادية
وبرر المسئول عن مناقشة مشروع هذا القانون، الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، السبب في تأخير إقرار القانون بسبب الظروف الاقتصادية، مشيرا إلى أن القانون سيقر مجموعة حقوق للمواطنين من أهالي الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية تستلزم معها مسئوليات مالية.
وأشار النائب في تصريح خاص، إلى أن اللجنة لم تتأخر في إقرار القانون، ولكن بالفعل تمت المناقشة، إلا أنه سيتم إعادة المناقشة مرة أخرى داخل لجنة التضامن الاجتماعي، بهدف توفير بعض الموارد المالية.
واعترف عبد الهادي القصبي، أنه بالفعل تأخر صدور القانون، على الرغم من الانتهاء من مناقشته منذ فترة طويلة، ولكن بسبب حجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ونمر بها جميعًا، أدى إلى صعوبة توفيـر موارد مالية لتفعيل نصوصه في الوقت الحالي.
وفيما يتعلق بدور اللجنة في هذه الأزمة، أكد أنه سيتم عقد اجتماع آخر من أجل بحث تلك الأزمة والخروج من مأزق التمويل لهذا القانون، مضيفًا، أن اللجنة سوف تحاول جاهدة العمل على تعديل مشروع القانون بما يتناسب مع الوضع الراهن وسرعة دعم أسر هذه الشرائح التي يشملها القانون.
وبما أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر لم تتغير، كشف الدكتور عبد الهادي القصبي، أنه بالفعل تقدم بمقترح للجنة التضامن ستتم مناقشته لتوفير الموارد المالية لتمويل المشروع الخاص برعاية أسر الشهداء والمصابين من العمليات الإرهابية.
وأوضح «القصبي»، أن التمويل سيكون من خلال فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات مثل ترخيص السلاح وتراخيص السيارات وغيرها، موضحا أن لجنة التضامن الاجتماعي، وافقت على عديل المادة الثالثة من مشروع القانون، حيث تم إضافة أن يتم فرض طابع بقيمة خمسة جنيهات على الأوراق الآتية:
"رخصة سلاح، رخصة قيادة المركبات بجميع أنواعها، استخراج صحيفة الحالة الجنائية، تأشيرات الإقامة للأجانب، تصاريح العمل للمصريين بالخارج، المناقصات والمزايدات، الترخيص بإنشاء مدارس خاصة، تذاكر الحفلات بجميع أنواعها، طلبات حجز قطع الأراضي والوحدات السكنية في المدن السكنية الجديدة".
