حجز دعوى تحديد حرم آمن 800 متر في محيط المناطق الحيوية للتقرير

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من المحامي خالد علي، ضد قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017، بتحديد حرم آمن للمواقع الحيوية يحظر التظاهر فيها لإعداد التقرير القانوني بها.

وحملت الدعوى أرقام 22853 لسنة 71 قضائية، وطالب فيها ببطلان قرار الداخلية بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة الذي يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه.

وقررت وزارة الداخلية تحديد مسافة 800 متر حرم آمن من جميع الاتجاهات المحيطة بجميع المقار الرئاسية والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت العسكرية والحكومية والرقابية والأمنية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمتاحف والأماكن الأثرية في نطاق محافظة القاهرة.