تعديلات قانون الشرطة بتوسيع سلطات وزير الداخلية غير دستورية
وصف قانونيون التعديلات الجديدة لقانون الشرطة،التي تتضمن سلطات مطلقة لوزير الداخلية بإحالة من تجاوز عشرين عاما في الخدمه إلى المعاش المبكر، والمد للآخرين حسب رغبة القيادات، بأنها يشوبها عدم الدستورية،لأنها تفتح باب التمييز والمحسوبية ولا تعتمد على ضوابط معينة في طريقة اختيار من يخرج ومن يستكمل مدته.
واعتبر محمد عبدالعال المحامى، التعديلات الجديدة غير دستورية لأن القانون لابد أن يتفق مع الدستور الذي أسس في مواده على عدم التمييز وتكافؤ الفرص.
وأضاف أن قرارات وزير الداخلية قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام مجلس الدولة،بصفته الرقيب على مشروعية القرارات،وبالتالى فإن التعديلات الجديدة من الممكن أن تحال إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها حيث أنه بالفعل تم إحالة أمناء شرطة للمعاش بفضل تلك التعديلات.
وقال خالد على المحامى، أن المادة ٧٧ مكرر ٥ من قانون الشرطة الجديد التي تمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية في احالة أمناء الشرطة للمعاش به شبهة عدم الدستورية وأن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة، لأنها تضع رقبة كل من تخطوا الـ 20 عاما في العمل تحت سيف القيادات، وتمنح اخرين الحق في الاستمرار حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة.
وأشار إلى أن هذه المادة تم تمريرها للتنكيل بأعضاء الأندية المنتخبة، وإنهاء الخدمة دون مقاييس أو معايير، معتبرا أن إنهاء خدمة الأمين محمد عبدالكريم والأمين علاء خطاب بمديرية أمن الجيزة رغم حصولهما على تقارير سرية ممتازة طيلة مدة خدمتهما في الوزارة، وعدم توقيع أي جزاءات تأديبية عليهما مخالف للقانون والدستور الذي نص على عدم التمييز.
