5 قرارات لمحافظ الوادي الجديد أثارت الجدل

على مدار 10 أشهر هي فترة تولي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قيادة المحافظة خلفا للواء محمود عشماوي محافظ القليوبية الحالي تم اتخاذ عدة قرارات أثارت الجدل بين المواطنين خاصة إن بعضها لم تلق ترحيبا وواجه انتقادات شديدة.

أولى القرارات التي لاقت انتقادا كبيرا من جانب المواطنين بالوادي الجديد هو قرار ترشيد الكهرباء بالمصالح الحكومية خاصة بالديوان العام والذي بدأ تطبيقه خلال الصيف الماضي وتم خلاله تقليص فترة تشغيل التكييفات والمراوح داخل المكاتب بحيث لا يتم تشغيلها إلا بعد الساعة الحادية عشر صباحا الأمر الذي أدى إلى تذمر وغضب بين العاملين خاصة إن درجة الحرارة في فصل الصيف في الوادي الجديد تتخطى 45 درجة مئوية منذ الصباح الباكر.

ثاني القرارات التي أصدرها اللواء محمد الزملوط ولاقت أيضا غضبا من جانب العاملين هو قرار تعديل مواقيت العمل في المحافظة حيث يبدأ العمل في المصالح الحكومية من الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، وهو الأمر الذي واجه رفضا كبيرا حتى الآن، حيث برر عدد كبير من العاملين أن القرار لا يتناسب مع حياتهم اليومية وطبيعة المحافظة، خاصة أن أغلب الموظفين لديهم أبناء في المدارس وحضانات الأطفال.

أيضا من ضمن القرارات التي أثارت جدلا قرار توزيع العمالة الزائد بالديوان العام على باقي المصالح الحكومية، حيث تسبب هذا القرار في نقل العديد من العاملين إلى مصالح حكومية ووحدات محلية في قرى بعيدة عن منازلهم وهو ما اعتبره الموظفين من ذوى الأجور الضعيفة أضرار بهم خاصة أن أغلب رواتبهم ينفقونها في المواصلات.

أيضا من ضمن القرارات التي أثارت الجدل للواء محمد الزملوط هو قرار عدم تسعير محصول البلح ورفع رسوم خروج البلح الخام من المحافظة وهو اعتبره المزارعين إضرار بهم حيث كانوا يتوقعون أن يسعر كيلو البلح خلال هذا العام بــ 15 جنيها ولكنه لم يتخط 12 جنيها وهو ما كبد المزارعين خسارة كبيرة.

كما تأتي آخر القرارات التي أثارت جدلا بمحافظة الوادي الجديد هو قرار إعادة الانضباط المدرسي والذي ينص على إجراء تحليل مخدرات للمعلمين بالإضافة إلى 3 آلاف جنيه لإعادة قيد الطلاب وهو اعتبره أولياء الأمور غير قانونى وبدون الرجوع إلى الوزير، خاصة أن المبلغ المقرر من الوزارة لإعادة قيد الطالب عند تخطيه نسبة الغياب لا تتعدى 200 جنيه.