مصدر قضائي: فصل المأذون وإحالته للنيابة في قانون تجريم الزواج المبكر

تعقد اللجنة المشكلة بوزارة العدل لإعداد قانون تجريم زواج الأطفال "الزواج المبكر" اجتماعا الأسبوع المقبل بالتعاون مع المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة، لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل إرساله إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وقال مصدر قضائي لـ"فيتو" إن قطاع التشريع بوزارة العدل بالتعاون مع لجنة الإصلاح التشريعي والمجلس القومي للسكان قاموا بإعداد مشروع قانون يجرم الزواج المبكر لمن هم أقل من سن الـ18 عاما، وصياغة قانون يشتمل على المخاطر الصحية والنفسية والقانونية والعامة لظاهرة زواج الأطفال.

وأضاف المصدر قضائي، أن القانون سيشمل حظر زواج الأطفال للذكور والإناث، تحت سن 18 سنة، فضلا عن وضع العقوبات الرادعة المناسبة لتجريم الزواج المبكر، بما يحفظ كرامة الأطفال ومنع استغلالهم جنسيا.

وأكد المصدر أنه تم الاستقرار على أن تكون عقوبة الزواج المبكر جناية عقوبتها السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات.

وأوضح أن  العقوبة ستشمل كل من شارك وأسهم في ارتكاب جريمة زواج الأطفال بتوثيق عقد الزواج لمن هم أقل من 18 عاما، مشيرا إلى  أن العقوبات ستطال ولي الأمر والمأذون والشهود بشكل أساسي، حفاظا على كرامة الأطفال ومنع استغلالهم جنسيا.

وأشار إلى أن القانون نص على أن العقوبة بالنسبة المأذون ستكون الفصل النهائي من العمل، بالإضافة إلى إحالته للنيابة العامة  مع باقي المتهمين في الواقعة.

وأكد أن وزارة العدل حريصة على سرعة الانتهاء من صياغة القانون الذي سيتضمن تعريف الزواج المبكر، باعتباره اتجارا جنسيا بمن هم أقل من 18 عاما، وكذلك عنف جنسي ضد المرأة.