إحالة الطعن على شروط تجديد العضوية بنقابة المحامين للمفوضين

أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن على شروط تجديد العضوية في نقابة المحامين لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 6356 لسنة 72 قضائية المقام من أحمد سامح المحامي نقيب المحامين ولجنة القيد والقبول بالنقابة.

وطالب الطعن بوقف قرار مطالبة عضو نقابة المحامين بتقديم شهادة تحركات لمدة 10 سنوات، وكذلك إلزام لجنة القيد بإحالة النقيب لجدول غير المشتغلين لثبوت عمله لدى أحد مكاتب المحاماة خارج البلاد.