الحكم في دعوى إلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل خلال ساعات

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، وكيلا عن أحد الأطباء، المطالبة بإلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية أو طرحها للاستثمار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار ملكية وإدارة الدولة لها وتطويرها مع تخصيص الميزانية اللازمة لذلك.

قالت الدعوى رقم ١٩٧٦٦ لسنة ٧١ ق، إن هذه المستشفيات تخدم عددًا من القرى المحيطة بها ويفترض أن تخفف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، فتؤدي إلى تحسين الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية والعامة وفى نفس الوقت تقدم خدمة للمواطنين تحت خط الفقر من المعدومين في الريف الذين لا يملكون قوت يومهم، وبالتالي لا يملكون ثمن تذكرة العلاج.

وأضافت أن الحديث عن بيع مستشفيات التكامل يخالف القانون والتشريعات الموجودة، وأن ذلك يعد تهربًا من المسئولية لأن وزارة الصحة عليها أن توفر العلاج بالمجان للفقراء، "الوزير يعتقد أن خصخصة المستشفيات ستحل مشكلات الصحة ويوفر أماكن أكثر للمرضى، ولكن بالحقيقة هذه القرارات ستضرب بحق المرضى الفقراء بعرض الحائط".

وأشارت إلى تصريحات الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وخبير النظم الصحية، التي أكد فيها أن بيع المستشفيات مخالف للمادة 18 من الدستور، فدستور 2014 جرم بيع أصول الشعب إلى جانب أن البيع ضد مصلحة الشعب.

وأوضحت أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها في عهد الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، وهو مستشفى أقل من المركزى وأكبر من الوحدات الريفية، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التي لا يوجد بها مستشفيات.