الدولار والتصنيفات الائتمانية

بداية يتعرض الاقتصاد المصرى دائما وأبدا للتأثير المباشر وغير المباشر لأى تغير يطرأ على سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، لذا طالبنا كثيرا منذ العهد البائد بأن تكون هناك سلة عملات يعتمد عليها الجنيه المصرى بدلا من كون وجود هذه العملة الأمريكية التى يتم الاستناد إليها دوما.
قد تتفقون معى بأن الأوضاع السياسية دائما ما تعكس أثرا مضاعفا للأوضاع الاقتصادية وأن ضخ العملة فى السوق قد يكون إحدى وسائل مقاومة ارتفاع سعر الدولار المؤقتة فى مقابل عملتنا الوطنية، ولكن إلى أى مدى نستطيع ضخ هذه الدولارات فى ظل انخفاض الاحتياطيات الدولارية والتى وصلت إلى أقل من 15 مليار دولار بعد ما كانت قرب الأربعين مليار دولار قبل ثورتنا المجيدة، فضلا عن انخفاض عائدات السياحة، ولكن الغريب فى الأمر الاستقرار الغريب فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ولكن لو تم احتساب الزيادة فى سعر الدولار خلال الفترة من 1/12/2012 وحتى 26/12/2012 ستكون فى جدود 3.5% فى خلال فترة أقل من شهر واستنادا إلى التحليلات الفنية أستطيع أن أتوقع وبشكل يقترب من الواقعية بأن الجنيه المصرى لن يستطيع الصمود وأن الزيادات المتوالية تدعم الدولار وتزيد من حدة الصعود وتضعف مقاومة الجنيه وأن الزيادات المتوقعة فى رأيى لن تقل عن25% خلال عام 2013 وذلك فى ظل الأخبار التى تلاحقنا والمتمثلة فى انخفاص التصنيفات الائتمانية لبلدنا وكذلك التخفيضات التى حدثت مؤخرا لثلاثة بنوك مصرية من مؤسسات التقييم الدولية أما عن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة فحدث ولا حرج فهى تتمثل فى الآتى:
1-موقف القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من الجهاز المصرفى بعملة الدولار للعملاء، هل يستطيع العملاء تحمل حدوث زيادة تلقائية على أرصدة القروض دون وجود ما يقابل هذه الالتزامات فضلا عن زيادة قيمة الفوائد والأقساط بسبب زيادة الدولار.
2-الواردات المقومة بعملة الدولار (ولا تنسوا مشكلة عدم وجود سلة عملات) لكم أن تعلموا أن تقريبا بمعدل كل قرش زيادة فى سعر الدولار يترتب عليه زيادة فى عجز الميزان التجارى لا يقل عن 100 مليون دولار.
3-ارتفاع تكاليف الإنتاج لكل القطاعات ما سيترتب عليه ارتفاع مضاعف فى أسعار السلع والخدمات والتى غالبا ما يتم تحميلها على المستهلك النهائى.
4-الارتفاع فى عجز الموازنة سيتأثر بمزيد من السلبية.
5- انخفاض أسعار الفوائد على الشهادات الإدخارية وخصوصا فى بنوك القطاع العام بعد عيد الأضحى المبارك مما لا شك فيه ساهم فى ضعف مقاومة الجنيه وساعد فى تدعيم سعر الدولار حيث إنه للأسف الشديد اعتمدنا دوما على أن تكون الميزة الأساسية فى الجنيه المصرى هو ارتفاع أسعار عوائده.
6-زيادة الأعباء التمويلية وزيادة حجم الديون الخارجية ونحن فى غنى عن ذلك وخصوصا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
7-حدوث تضخم مضاعف لنسبة الارتفاع التى ستحدث فى الدولار فى جميع السلع والخدمات.
8-إحجام المؤسسات المالية عن توفير الدولار وهى شائعة متداولة فى السوق مما لا شك فيه يسهم فى تدعيم سعر الدولار وزيادة قيمته.
9- وسؤالى هل كل حدث سلبى يحدث دائما تأثيرات سلبية، فى اعتقادى أن مصائب قوم عند قوم فوائد فقد يكون هناك ميزة فى زيادة عائدات السياحة بسبب ارتفاع سعر الدولار، ميزة ممتازة للمصدرين الجادين تساهم فى تدعيم مركزهم التنافسى عالميا، طفرة فى عائدات قناة السويس كون التحصيل يتم بالدولار، ولكن بصرف النظر عن وجود تأثيرات إيجابية أو سلبية يجب أن يحدث استقرار سياسى فى البلاد حتى نتمكن من تفعيل الأدوات المالية متمثلة فى سياسة نقدية أو مالية للسيطرة على سعر الدولار حفاظا على عملتنا الوطنية والخوف كل الخوف من العودة للسوق السوداء لتوفير الدولار سواء كان بغرض الاكتناز أو المضاربة أو الاحتياط ضد مخاطر ارتفاعه حيث للأسف الشديد بدأت شركات الصرافة بشراء الدولار بأسعار تزيد على الموجودة فى المؤسسات المالية وتعرض بيعه أيضا بأسعار تفوق أسعار بيعه فى أسواق المال.