بالمستندات.. المجلس القومي للسكان يهدر 90 مليون جنيه
كشفت مصادر مطلعة بالمجلس القومي للسكان، أن قرار الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، بوقف صرف أي مبالغ مالية على مشروعات المجلس، الممولة من الجهات المانحة، جاء بعد اكتشافه إهدار نحو 90 مليون جنيه.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة ضياع الكثير من الأموال بسبب سوء الإدارة في المجلس، إذ إن هناك 4 مشروعات قائمة بالفعل بتمويل جهات مانحة للقضايا السكانية، ويتم صرف الأموال على دورات تدريبية، وندوات، واجتماعات، ومؤتمرات بفنادق الخمس نجوم.
وأشار المصدر إلى أن الأموال، كانت تذهب لعدة مشروعات، ومنها "مشروع تعزيز دور المجلس القومي للسكان" والممول بمنحة ألمانية من GIZ بقيمة "3 ملايين يورو"، الذي يهدف إلى وضع سياسات سكانية ترتكز على حقوق الإنسان، تمثلت ومجالات المشروع في تحسين أداء العمليات، وصياغة توصيات سياسات تستند على أدلة، بالإضافة إلى إدارة المعرفة، والمتابعة والتقييم، والتواصل والاتصال، لافتا إلى أن الاتفاق على هذا التعاون بين الجانبين بدأ منذ عام 2014 ولم يتم البدء في التنفيذ إلى في بداية 2017، بعد توقف غير مبرر دام لنحو 3 سنوات.
ونوه المصدر إلى قيام مدير المشروع باستئجار شقة سكنية في منطقة الزمالك، وسيارة، كما دفع مبالغ مالية لأشخاص تحت مسمى "أجور" قدرت بنحو 1.7 مليون يورو.
وأضافت المصادر، أنه منذ بداية 2017، تركزت أوجه الإنفاق في المشروع على تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات، بما لا يخدم أهداف المشروع ولا القضية السكانية.
وتابع المصدر، أن المشروع الثاني هو "مشروع البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث" وتأتي مخصصاته المالية من ثلاث جهات أولها "صندوق الأمم المتحدة للتنمية، بقيمة 1.3 مليون يورو"، و"صندوق الأمم المتحدة للسكان بقيمة 2.2 مليون جنيه مصري"، و"صندوق الأمم المتحدة للطفولة بقيمة 1.7 مليون جنيه"، مؤكدا أن هذه المبالغ ذهبت في مؤتمرات وورش عمل وندوات.
واستطرد أن المشروع الثالث هو خطة التواصل القومية لرفع الوعي المجتمعي "مبادرة الرائد الجامعي"، والممول بمنحة قدرها 3.6 ملايين جنيه مصري، ولم تختلف أوجه الصرف بهذا المشروع عن سابقه من ندوات ومؤتمرات بفنادق الخمس نجوم، وبما لا يخدم القضية السكانية في أي شيء.
فيما قال المصدر، إن المشروع الرابع هو مشروع استكمال برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 2017" بقيمة مليون ونصف جنيه مصريا، وأهدافه تمثلت في الإسراع بتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان، حيث تركزت أوجه الصرف به في عقد مؤتمرات وندوات واجتماعات، بما لا يخدم أي من أهداف القضايا السكانية، وهو ما يشير إلى وجود فساد وإهدار مبالغ مالية طائلة في غير محلها، بما أضاع على الدولة فرص عديدة لتحقيق أهداف الإستراتيجية السكانية.
يذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، قرر وقف صرف أي مبالغ مالية على جميع المشاريع بالمجلس القومي للسكان والممولة من الجهات المانحة، لحين إعادة تقييم تلك المشروعات.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن هذا القرار جاء لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات بالشكل الأمثل وترشيدًا للإنفاق، حيث تم تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية من شأنها مراجعة وحصر جميع المشاريع محل التنفيذ بالمجلس، وإعداد دراسة تفصيلية وبشكل متكامل، يمكن من خلالها الوصول إلى توصيات تحقق الاستفادة المرجوة من هذه المشروعات.
