توقيع 5 مذكرات تفاهم بين مصر والبرتغال
شهد مقر وزارة الخارجية بميدان التحرير صباح اليوم الخميس، انطلاق أعمال اللجنة المشتركة الأولى بين مصر والبرتغال برئاسة وزيريّ خارجية البلدين، في إطار الدفعة القوية التي تشهدها العلاقات المصرية البرتغالية عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لشبونة في نوفمبر 2016، والتي كانت أول زيارة يقوم بها رئيس مصري إلى البرتغال منذ أربع وعشرين عاما.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين كانا قد افتتحا صباح الخميس منتدي الأعمال المصري - البرتغالي؛ حيث يرافق وزير الخارجية البرتغالي "أوجشتو سيلفا" وفد ضخم يضم ست وعشرين من رجال الأعمال البرتغاليين في مختلف المجالات، أعقب ذلك جلسة مشاورات سياسية موسعة على مستوى وزيرى الخارجية والوفد المرافق لهما، تلاها انعقاد اللجنة المشتركة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري استعرض خلال أعمال اللجنة البرنامج الطموح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي تتبناه مصر، والفرص الاستثمارية الواعدة للجانب البرتغالي في المشروعات القومية الكبري، تحديدا في المجالات التي تتمتع فيها البرتغال بتميز نسبي مثل الشحن البحري، وإدارة الموانئ والطاقة المتجددة، بهدف زيادة الاستثمارات البرتغالية في مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي يصل الآن إلى نحو 181 مليون يورو، وبما يعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والبرتغال.
وأوضح أبو زيد، أن اللجنة المشتركة شهدت أيضا التوقيع على خمس مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات السياحة، والشباب والرياضة، والأرشفة الدولية، والخدمات الجوية، وكذلك بين معهد كامويش البرتغالي والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.
وحول أهم ما تناولته المشاورات السياسية بين وزيرى خارجية مصر والبرتغال، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين تناولا علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي على المستوي السياسي، والتحديات التي تواجه مصر على مسار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وجهود مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمى والدولى، كما تبادلا وجهات النظر والتقييم بشأن عدد من القضايا الإقليمية المهمة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا، والتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية على ضوء نجاح جهود إتمام المصالحة الفلسطينية مؤخرا، فضلا عن التحديات المرتبطة بموضوع الهجرة غير الشرعية وكيفية مواجهتها، والتنسيق بين البلدين في إطار آليات التعاون الأورومتوسطي، وعلي رأسها الاتحاد من أجل المتوسط.
