دراسة أمنية تضع آليات جديدة لمكافحة الاغتصاب والتحرش الجنسي «تقرير»
لا شك أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تبذل جهودًا مضنية في مكافحة جرائم الآداب العامة والاعتداء على الحرية الجنسية وفى ضوء المتغيرات والتطورات التكنولوجية يستفيد العناصر الإجرامية من هذا الأمر في إخفاء جرائمهم، وكذلك الهروب في بعض الأحيان، إلا أن الأجهزة الأمنية تعكف على تطوير أساليب عملها في مكافحة ظاهرة التحرش الجنسي والاغتصاب عبر وسائل أمنية عديدة، ومزيد من التدريب الجاد المستمر، علـى جميـع المحـاور لمكافحة الجـريـمة المنظمة والمستحدثة.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث جابر السعيد تحت عنوان: «العنف ضد المرأة بين التجريم وآليات المواجهة» دراسة تطبيقية على الاغتصاب والتحرش الجنسي والمقدمة إلى كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، بأن المواجهة التشريعيـة للجريمة تخفق كثيرًا في تحقيق أهدافها، وتعجـز عــن إنقـاص معـدلاتها، لتبقى بعد ذلك للمواجهة الوقائية، عن طـريق ما يقـدمه عــلم الإجـرام مـن أساليب قادرة على ذلك اليد الطولى والدور الأساسي لتحـقـيق ذلك، مما يحتم في النهايــة، ضـرورة اللجـوء إليها باعتبـارها الأسلوب الأمثـل والقـادر على الوصـول إلـى جـذور الظاهرة الإجرامية لتفهم أسبابها، بهـدف إيقاف نـزيفها، والحـيلولة دون استفحال معدلاتها
وأكدت ضرورة دعم دور المرأة الاجتماعى والإنسانى، وألا تنتقص حقوقها وأن تـشملها الحمايـة التشريعية والأمنية من العنف في كل مناحى حياتها.
وانضمت مصر إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مع التحفظ على بعـض بنـود هــذه الاتفاقيات والمعاهدات، بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ حيث إنها المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور المصري تهدد النزاعات المسلحة النسـاء والأطفال بالعنف والاعتداء الجنسى بجميـع أنماطـه ونتناول في هذه الدراسة مواجهة اغتصاب الإناث في زمن السلم وزمـن النزاعـات المـسلحة.
واشارت الدراسة، إلى أن أعمال التحرش الجنسى في مصر؛ حيث لا يوجد نص صريح في قانون العقوبات أو في أي قـانون آخر في مصر يعالج أعمال التحرش الجنسى، وتعتبر فرنسا أولى الدول الأوروبية التي تجرم التحرش الجنسى؛ حيث جـاء فـى المـادة (٢٢٢ – ٣٣ (من قانون العقوبات الفرنسى بأن التحرش الجنسى هو "الفعل الذي يقع من خـلال التعسف في استعمال السلطة باستخدام الأوامر والتهديدات أو الإكراه بغرض الحصول على منفعة أو امتيازات أو مزايا ذات طبيعة جنسية ".
ومما لا شك فيه أن موضـوع البحث له أهمية كبرى لأنه متعلق بمواجهة العنف ضد المرأة وجريمة اغتصاب الإناث والاعتداء على الحرية الجنـسية للمجنى عليها، وكل ما قد يؤدى إلى البغاء، ونقل وزرع الأنسجة الجنسية واختلاط الأنساب.
وتزداد أهمية هذا الموضوع في ضـوء صدور القانون المصرى رقم "٥" لسنة ٢٠١٠م، في شأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وكذا القانون المصرى رقم "٦٤ "لسنة ٢٠١٠م، في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، مما يتطلب ضرورة إبراز وتفعيل الجـهود الأمنيـة التي تواجه العنف والتمييز ضد المرأة وكذلك الإجـرام الجنسى وإبراز الدور الأمني في ضبط الجناة إذا وقعت جريمة الاغتصاب أوالجرائم الجنسية الأخرى، ومكافحة الجريمة بصفة عامة لتحقيـق رسـالة الأمـن واسـتقرار المجتمع.
وتهدف الدراسة، إلى بيان كيفية المواجهة لجريمة من واقع أنثى بغير رضاها ولأعمال التحرش الجنسي، وذلك تشريعيا من ناحية التجريم والعقاب، بهدف تقييمها والتعرف على جوانب القوة والضعف فيها والوقـوف على المواجـهـة الأمنيـة للجريمة خاصة الجريمة الجـنسية، للتعرف على دور الشرطة "الوقائى والضبطى" بالاستفادة من العلوم الحديثة والتقنيات الفنية المتقدمة لتحقيق الأدلة الجنائية وفحص الطب الشرعى للآثار المتخلفة عن هذه الجرائم، تفعيل دور الأجهزة الأمنية والأجهزة الرسمية والشعبية المساعدة لها في المجتمع المصري للحد من جريمة اغتصاب الإناث والحد من أعمال التحرش الجنسى.
وهدفت الدراسة إلى نشر الوعي القانوني والأمني في أوساط القائمين على تنفيذ القانون في المجتمع، بيان حقوق الإنسان في حماية العرض والحرية الجنسية من الاعتداء عليها، في زمن السلم وزمن النزاعات المسلحة، وفى النظام التشريعى والأمني المصري.
