محمد شيرين فهمي: الإجراءات الجنائية الجديد لا يحقق العدالة الناجزة
قال المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لن يحقق العدالة الناجزة، ويحتاج إعادة نظر في جميع مواده.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم برئاسة بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، لمناقشة تعديلات قانون الاجراءات الجنائية بحضور ممثلين للنيابة العامة والقضاه، أن بعض المواد الواردة في مشروع القانون، تضحى بالمصلحة العامة مقابل مصلحة المتهم فقط، مثل المادة ٢٤٤، مطالبا بضرورة تحقيق توازن بين المصلحة العامة ومصلحة المتهم.
وتابع فهمى: "هناك مواد بالقانون الجديد لم تحقق الهدف المرجو منها، مثل المتعلقة بحضور موكل عن المتهم، رغم أن فيها عدم دستورية، إلا أن التعديل لم يعط النتيجة المطلوبة، حيث يتيح للمتهم تعطيل صدور الأحكام حال عدم حضوره".
ومن جانبه رد أبو شقة قائلا: إن القانون يتجه لإلغاء الأحكام الغيابية، موضحا أن حال رفض المتهم توكيل محام، تتولى المحكمة توكيل محام له، وتعتبر الحكم حضوريا.
وأشاد بدوره المستشار شيرين فهمى، بالقضاء على الأحكام الغيابية، قائلا: "إنه يحقق إنجازا غير مسبوق".
وحول الحبس الاحتياطي، أوضح فهمى، أن الحبس الاحتياطي المحدد بسنتين، يستغله المتهم للاستفادة من مدة حبسه في فترة التحقيقات المطولة، مشددا على ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطي.
ولفت رئيس محكمة جنايات القاهرة، إلى أن مناقشة قانون جديد للإجراءات الجنائية، في فترة شهر واحد أمر لا يجوز، مطالبا بضرورة مد فترة مناقشته، وهو ما عقب عليه أبو شقة أن اللجنة تفتح بابها باستمرار لأى مقترحات حول القانون.
وأضاف أن الاستحقاق الدستورى نص على أن التقاضى يكون على درجتين، ولكن لا توجد آليات حاليا لتطبيقه، لافتا إلى عدم وجود عدد كاف من القضاة وقاعات المحاكم، متابعا:"جميع قضايا الإرهاب، تتم في قاعة واحدة فقط وهى قاعة معهد أمناء الشرطة، ولابد من تخصيص قاعات لقضايا الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة".
