عمومية مجلس الدولة تعتمد حركة دوائر القضاء الإداري

وافقت الجمعية العمومية لقضاة محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة على اعتماد الحركة القضائية الجديدة الخاصة بتوزيع القضاة على دوائر المحكمة بأكملها، وتوزيع الاختصاصات على تلك الدوائر خلال العام القضائى الجديد والذي سيبدأ أول أكتوبر المقبل.

واعتمدت الحركة القضائية العامة لقضاة مجلس الدولة، في 15 أغسطس الماضى، حيث تضم محاكم القضاء الإداري ٧٨ دائرة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل رئيس محكمة القضاء الأدرى، يتم توزيعهم خلال العام القضائى الجديد 2018/2017 على دوائر المحكمة المختلفة وفقًا لاختصاص كل منها.