وزير الإسكان: غالبية التعديات على الأراضي من أغنياء وليس فقراء
أكد المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن مشكلة شيوع المسئولية بالنسبة لأراضى الدولة خاصة الأراضى خارج الوحدات المحلية والزمام، من المعوقات التي تتسبب في استمرار التعديات، فهناك أربع جهات مركزية وغير مركزية مسئولة.
وقال وزير الإسكان، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، حول مشكلة الأحوزة العمرانية والبناء العشوائى: "المفروض هذه الأراضى المتعدى عليها ملكية دولة لكن لا توجد جهة مسئولة عن الأراضى، من مسئول عن التنفيذ ومتابعة الأراضى ويضمن ألا يحدث تعديات؟".. مفيش آلية ولا قدرة تنفيذية حتى المحافظات نفسها ومديرى الأمن عارفين مشغولياتهم بسبب القضايا الكثيرة".
وأضاف:" بندخل في الدراسة الأمنية وهذه تستغرق وقتا كبيرا من التعقيدات، لذلك لابد من وجود كيان تحت المحافظ له كل الصلاحيات عندما تحدث مشكلة تعدى يكون قادرا على أن يتحرك".
ولفت إلى أن من المعروف حاليا أن قرار الإزالة لا يصدر إلا من المحافظ، فلماذا لا يصدر قانون أو آلية لتنفيذ ذلك، فمثلا يمنح رئيس المدينة أو الوحدة المحلية الصلاحية بدلا من انتظار إجراءات ووصول خطاب بقرار المحافظ، مقترحا أن يكون هناك شرطة متخصصة مثل شرطة مواجهة التعديات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتابع الوزير :" ليس لدينا آليات تنفيذية وتفعيل لهيبة الدولة في هذا الموضوع، فمعظم التعديات على الأراضى من أغنياء يريدون أن يستفيدوا ببناء أبراج وليس مجرد فقراء يبنون بسبب الاحتياج للسكن".
