غضب ملاك مدينة 6 أكتوبر بالإسكندرية بعد إزالة البوابات

تسبب إزالة بوابات مدينة 6 أكتوبر، أقدم المدن السياحية في الإسكندرية والساحل، التابعة لحي العجمي، بعد صدور حكم قضائي بإزالتها، في حالة من الفوضى داخل المدينة، بعد فتح الأبواب على مصراعيها، وعدم وجود ضابط أو رابط لدخول الباعة الجائلين وروادها، هو الأمر الذي أدى إلى غضب قاطنيها وملاكها والذي يقدر عددهم بـ66 ألف نسمة.

يقول ميخائيل صابر، أحد قاطني 6 أكتوبر: إن إزالة بوابات المدينة هو هدم لاستثمارات تقدر بملايين الجنيهات، وكانت 6 أكتوبر وشاطئها النخيل من أرقى المدن التي تم نشاؤها وأقدمها بالساحل الشمالي والإسكندرية، والآن تحولنا لمجرد شوارع ومباني "وكل من هب ودب بات يدخل مدينتنا".

وأضاف مهند المصري، أحد الملاك بالمدينة، أنه رغم المعاناة التي كنا نعانيها مع إدارة جمعية 6 أكتوبر والتي تدير المدينة، إلا أن وجود بوابات وأمن كان مطمئنا لنا، والآن مع إزالة البوابات باتت الجمعية لا وجود لها، وتحولنا لمجرد شوارع في العجمي وزادت الجريمة والسرقات، فكنا نعاني والآن باتت المعاناة أصعب.

وحمل المصري، إدارة جمعية 6 أكتوبر مسئولية إزالة البوابات، وحي العجمي المسئولية عما يحدث داخل القرية من زيادة الباعة الجائلين وتحولها لمدينة عشوائية تسيطر عليها الفوضى والبلطجة بشكل أكثر مما كان، وزيادة البناء المخالف والمحال غير المرخصة، وأن ملاك وقاطني المدينة لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ما يتم وهناك ثورة ستنلطق قريبا ضد ما يحدث.

على الجانب الآخر أكدت إدارة جمعية 6 أكتوبر، أن إزالة البوابات جاء تنفيذا لحكم قضائي صادر منذ عدة سنوات ضد الجمعية وقام حي العجمي بتنفيذه مؤخرا بعد تولي مجلس إدارة جديد للجمعية.

وأضافت الجمعية، أن هناك قرار مكتب تنفيذي محافظة الإسكندرية ومجلس محلي محافظة عامي 2001 و2004 بوجود بوابات للمدينة واعتماد تقسيمها وتحصل رسوم دخول، وهي قرارات لا تسقط مع الوقت، والحكم الصادر بإزالة البوابات كان في عهد مجلس إدارة آخر.

ولفتت الجمعية إلى أن هناك تحركات قانونية تمت، وتحركات تتم مع محافظ الإسكندرية ومسئولي المحافظة، وتشكيل لجنة لدراسة الأوراق التي بحوزة الجمعية وإنشاء بوابة أخرى بعد تنفيذ الحكم، خاصة وأن البنية التحتية منشأة بأموال الأعضاء، والمدينة تقوم بصرف نحو 30 مليون جنيه على الصيانة والمياه والكهرباء والصرف الصحي وجمع القمامة والرصف، فهل ستتحمل الدولة تلك المصروفات؟