وكيل «حقوق البرلمان» يطالب برد غير تقليدي على «هيومن رايتس»
أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون الرد على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، غير تقليديا، بحيث يتضمن تفنيدا علميا ودقيقا لما ورد بالتقرير من اكاذيب، ويكون خطوة لمقاضاه تلك المنظمة المشبوهة.
وأوضح الغول في تصريح ل فيتو، أن المنظمة تجاهلت المبادئ والمعايير الأساسية التي اعلنت عنها من قبل احتراما لحقوق الإنسان خلال اعدادها تقريرها بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، مؤكدا انها لم تستأذن السلطات المصرية قبل اعدادها للتقرير من داخل مصر، في حين تستأذن دول أخرى ويكون لها حق الموافقة والرفض.
وتابع، وفقا لما ورد بالتقرير الذي اعدته المنظمة منذ 5 شهور حول وجود ١٩ حالة تتعرض للتعذيب الممنهج في مصر، فقد أخفت المنظمة دلائل هذه الانتهاكات 5شهور، وهو ما يعد اخفاء ادلة في قضايا جنائية يعاقب عليها القانون، ولابد من فتح تحقيق جنائى وتحقيق دولى بشأنه.
وأضاف،وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رغم أن المنظمة أعلنت في تقريرها، عن أسماء الضباط والقضاه المتورطين في قضايا التعذيب، الا أنها تعمدت اخفاء أسماء الحالات التي تتعرض للتعذيب لحمايتهم من التنكيل بهم حسب تصورهم، مؤكدا أن ما قامت به المنظمة يعرض حياه هؤلاء الضباط والقضاه للخطر، وحال إثبات برائتهم من تلك التهم يكون تم التشهير بهم، وهذه وقائع يعاقب عليها القانون.
وأيد الغول، مقترح إنشاء وزارة لحقوق الإنسان بمصر، موضحا اننا في حاجة اليها، لتهتم بالملف الحقوقى بشكل كامل
