النووي الإسرائيلي على طاولة المحكمة العليا لأول مرة في تاريخه
تناقش المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، ولأول مرة في تاريخها، قضية مفاعل ديمونا النووي، وآليات العمل والإدارة داخله، وذلك رغم معارضة الحكومة وفق ما نشره موقع مفزكون الإخباري الإسرائيلي.
النقاش يأتي بعد تقديم المحامي أيتي ماك التماسا باسم 180 ملتمسا طالبوا بتنظيم عمل اللجنة الممثلة للعلماء والموظفين داخل المفاعل، وإصدار تشريعات جديدة تضمن حقوقهم.
ورغم أن اللجنة الممثلة للعاملين في المفاعل أقيمت منذ العام 1952 إلا أنها لم تنظم أو تحمى بقوانين واضحة، وخاصة بها بل بفضل أمر خاص من رئيس الوزراء في حينها ديفيد بن غريون إلى جانب سلسلة قرارات حكومية خاصة اتخذت بشكل سري.
وطالبت الحكومة العليا برد الالتماس وعدم فتح نقاش في القضية بذريعة أن المحكمة العليا غير مخولة ولا تملك الصلاحية الطلب من الحكومة بأن تشرع تشريعات مهما كانت بالإضافة إلى أن عمل اللجنة وحقوق العاملين محفوظة.
الجدير بالذكر أن العليا رفضت رد الحكومة وقررت بشكل غير مسبوق إجراء النقاش ليكون هذا هو الأول في تاريخها الذي سيناقش قضية المفاعل النووي والإشراف القضائي على العاملين فيه.
