«السادات» يطالب بالإعلان عن عام «الديمقراطية والحقوق والحريات»
طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس النواب السابق، بإعادة فتح بعض الملفات والمظالم الحقوقية المهملة والتي تسببت في تقييد الحقوق والحريات.
كما طالب بالإعلان عن عام (الديمقراطية والحقوق والحريات) أسوة بعام الشباب وعام المرأة وذلك من خلال (ميثاق شرف حقوقى في إطار سيادة القانون والحفاظ على الأمن القومى المصرى) تلتزم به الدولة وأجهزتها ويكون ضمانة للمواطن بعدم مصادرة الدولة لآرائه ومعتقداته ويساهم في خلق مساحة من حرية الرأى والتعبير.
وقال السادات في تصريح صحفي: "لن تجدى زيارات أو وفود برلمانية أو سياسية للخارج لتوضيح الواقع المصرى وتصحيح المفاهيم وتحسين الصورة ما لم يكن هناك تغيير حقيقى يلمسه المواطن المصرى في حياته وقضاياه من علاج وتعليم وسكن وغيره فينعكس ذلك بدوره على الخارج".
وأضاف: "لا بد من الإسراع في إقرار القوانين المتعلقة بمنظومة العدالة كقانون العدالة الانتقالية ومفوضية عدم التمييز وقانون الإجراءات الجنائية وإعادة بناء الثقة والمشاركة في الرؤى المستقبلية والقرارات المصيرية مع السياسيين وبعض المفكرين والمثقفين الذين فضلوا الإقامة بالخارج لسلامتهم وتفاديا لأي صدامات فأبناء مصر أولى بالرعاية والاهتمام من الجهود الكبرى التي تبذل للوساطة والتهدئة بين الفرق المتناحرة بدول الجوار العربي".
وتساءل السادات: "لماذا العناد والمكابرة إذا كنا صادقين في إحراز تقدم في التنمية الاقتصادية وتحسين أحوالنا المعيشية وتثبيت دعائم الدولة ومؤسساتها في مواجهة التحديات التي أمامنا ؟ وإذا كانت لأمريكا أو أوروبا تحفظات على بعض الممارسات بالداخل شأن مصريين كثيرين غير راضين عن أحوالهم فعلينا أن ندرك أيضا أن الجميع شركاء وداعمين ويجب أن نتعلم ونستفيد من أخطائنا ونحاول تصحيحها ليصبح الواقع المصري وحياة المواطن هما الدليل والهدف الحقيقي الذي لا يستطيع أحد إنكاره على الإطلاق".
