«المحامين» تحدد المواد المرفوضة بقانون الإجراءات الجنائية
قال أشرف حنتيرة، عضو مجلس نقابة المحامين العامة، إن سامح عاشور، نقيب المحامين، أعطى تعليمات بإجراء عملية بحث شاملة عن المواد ونقاط الاعتراض بقانون الإجراءات الجنائية، وعدم اقتصار مناقشتها على أعضاء المجلس فقط وإنما الاستماع إلى كافة آراء المحامين بجميع الجزئيات لمعرفة الآراء المتباينه والمتباعدة للحصول على أفضل نتائج.
وأشار «حنتيرة» إلى سعيهم لوضع تصور نهائي كامل وتحديد النقاط الأساسية محل الاعتراض والمواد التي تقيد حريات المواطنين أو تقلل من حق المواطن في الدفاع، والبحث عنها على نطاق واسع، لافتا إلى أن قانون الإجراءات متعلق بالمجتمع والدولة والمواطن والمحامي.
وتابع: أن النقابة العامة تسعى لتقديم أفضل النماذج والمقترحات للوصول إلى أعلى مستوى من المشاركة خلال جلسات البرلمان.
