رد ضريبة المبيعات

وصلتني رسالة من أحد المستثمرين يقول فيها:
"لدى مصنع بلاستيك ولى مبلغ 3 ملايين جنيه عند مصلحة الضرائب على المبيعات منذ عام 2010 وإلى الآن لم يتم استيفاء الحق وأنا مدين بمبلغ 5 ملايين جنيه للبنوك أدفع سنويا 750 ألف جنيه فوائد حتى لا يتوقف المصنع هل ذلك منطقي أن يكون للمستثمر حقوق منذ 7 سنوات وقتما كان للجنيه قيمة.

من سيتحمل مثلى أن يدفع سنويا الفوائد عن ديون فرضت عليه وهو لا يريد أن يستدين، ولأنه غير قادر على الاستمرار فالواقع هناك مشكلة في التعامل مع الجهات الحكومية التي من المفترض أن تعين المستثمر على العمل لا أن تقضى عليه.

اتجاهات الدولة لتشجيع الاستثمار لا يتم ترجمته على أرض الواقع فما زال موظف الحكومة قادرا على طرد أي استثمار وبهدوء وطول بال ولا نستطيع التعامل معهم في الواقع ومن كثرة زياراتي إلى المصلحة قارب العمل على التوقف عندي.. فالظروف الحالية تقتضي منا جهودا غير عادية من أجل الاستمرار وأن علينا العمل المضاعف لكي نضمن دفع مرتبات العاملين دون تأخير يوما واحدا.

أن أكثر من يضرون الاستثمار في مصر هم بعض الموظفين المتحكمين في الاستثمار وإلى متى يصبح التعامل مع المصالح الحكومية أشبه بضرب الرأس في الحائط؟!".

انتهت رسالة القارئ الكريم وأود أن أقول:
أشكرك يا سيدى على الرسالة الكريمة التي تعبر عن عمل مطلوب انجازه لاستيفاء الناس حقوقهم، وإن كان لدى الدولة عجز في رد المبلغ فإنها يمكن الاتفاق على عدة طرق مختلفة يمكن التخفيف على المستثمر من أعباء الفوائد التي يدفعها على قيمة القرض من أجل استمرار تشغيل المصنع.

إلى المسئول عن ضريبة المبيعات هل لو كان لك مصنع له عند الدولة أي مبلغ هل كنت ستلجأ إلى البنوك لاقتراض المبلغ لأنك غير قادر على استمرار النشاط وتترك ما تستحق؟ ومن يحاسب صاحب المصنع على انهيار قيمة المال الحقيقية بعد مرور 7 سنوات؟

لماذا وصلنا إلى هذه الدرجة التي نتعمد فيها إيذاء المستثمر وعدم الاستجابة لرد الحقوق وإنما التسويف الذي يترك في نفوسهم غصة من الألم لمشكلات دون حلول.

إلى كل مسئول عن منع الاستثمار في مصر ستسألون عن الأمانة وعلى كل من يملك القرار عليه أن يبذل كل الجهود لتغيير إدراك المواطن عن صورة البعض من موظفي الحكومة ممن يقفون ضد الاستثمار.. فلا توجد معايير لأداء العمل إذ إن تأخير 7 سنوات يثبت أن كل موظف هو جزيرة منعزلة في معايير خاصة به، لا يوجد مسئول يمكنه إزالة أسباب شكوى المواطنين إذ إن الشكوى ترتد إلى نفس الموظف مرة أخرى للرد عليها، وفى النهاية أصبح المستثمر يخاف من الموظف لأنه قادر على إيقاف الحال وبالقانون.