تأجيل دعوى بطلان قرار تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان لـ٥ نوفمبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عنانى، الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر في ٢ أكتوبر ٢٠١٣ بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣ بشأن حظر جماعة الإخوان إلى جلسة ٥ نوفمبر المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم13393 لسنة ٦٨ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وذكرت أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٣.
